المستشفيات العامة، المعروفة أيضًا بالمستشفيات الحكومية، تلعب دورًا محوريًا في النظام الصحي العالمي. فهي مؤسسات صحية ملكيتها كاملة للحكومة، والتي تعتمد عليها في تمويلها ودعماتها التشغيلية. غالبًا ما توفر هذه المؤسسات الرعاية الصحية بسعر زهيد أو حتى مجانية، لتكون متاحة أمام الجميع، خاصة ذوي الدخل المنخفض والأفراد الذين لا يستطيعون الوصول إلى برامج التأمين الصحي التقليدية.
تنتشر هذه المستشفيات عبر البلدات والحضر والرياف، مما يضمن القدرة على تقديم الرعاية الصحية لكل فرد بغض النظر عن موقعه الجغرافي. ومع ذلك، فإنها تواجه مجموعة من التحديات الرئيسية بما في ذلك الاستخدام الزائد للموارد بسبب كثافة مراجعي المرضى والعجز في الثروة البشرية والكفاءة التشغيلية، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة.
رغم العقبات العديدة, تمتلك المستشفيات العامة عدة مزايا فريدة. أولاً, لديها المرونة والقابلية لاستقبال المرضى من مختلف فئات التأمين الصحي وأولئك who ليس لديهم تغطية تأمينية. ثانياً, تضم قاعدة أساسية أكثر اتساعاً من الأسرة مقارنة بالعديد من الصروح الإعلامية الأخرى. وهذا يعني أنها قادرة على خدمة عدد أكبر بكثير من الناس دفعة واحدة. بالإضافة لذلك, يتم تقدير مستوى رعاية الأطباء فيها بشكل كبير نظرًا لانخفاض تكلفة الخدمات المعروضة عمومًا وملاءمتها للفقراء والمحتاجين.
كما تعدّ هذه المؤسسات خط الدفاع الأول ضد حالات الطوارئ الطبية الخطيرة حيث تستقبل المرضى بصرف النظر عن درجة مرضهم وتعقد حالتهم مما يعكس مدى أهميتها وجودتها العالية في مجال الصحة العمومية. علاوة على ذلك, تحتفظ بنوع وفئة واسعة النطاق من المرافق الطبية ذات القدرات الخاصة بمعالجة حالات صحية معينة صعبة للغاية ومتخصصة للغاية. أخيرا وليس اخرا, إنها منظومات موزعة جغرافيا بشكل جيد جدا وتغطي اغلب مناطق الدولة سواء كانت حضرية أم ريفيّة وهي بذلك تعمل على تحسين فرص الحصول علی خدمة طبیه جيدة الی جانب المساعدة فی الحد من الاختلافات الاجتماعیة والاقتصادیة والجغرافیة والثقافیة الخاصة برعایات الصحہ المقیمبین داخل الدولة.
هذه الأنواع من المنظمات تنطلق بطبيعتها وفق منظور سياسي واجتماعي فالهدف الاساس منها هو تحقيق نوعٍ جامعٍ لكافة أفراد الشعب بدون اعتبار لأوضاعهم الاقتصاديه المختلفة ولذلك فهي تخضع لإدارة وتمويلا رسميين مباشرین علي يد الجهة المالكة له والذي يشمل مجلس الوزراء المسؤول عن مراقبة سير العملية اليوميه المديرية لهذه الوحدات ويتخذ القرارات المصيرية بشأن زيادة الإنفاق وصيانة البنی التحتی وإجراء البحوث حول مشاكل النظام البيئي وبالتالي تحديد الاولويات بناء علھا . الغاية هنا هي ضمان إيصال افضل خدماتهpossible للأفراد مهما اختلفا فيما بيننا فقد كان مصدر رزقه قليلًا او كثيرًا .
بمقارنه باستقلاله الاخرى العمليه , فان هناك اختلاف واضح تجدر الاشارة اليه : بينما تعتمد مستشفيات القطاع الخاص أساسياً علي الرسوم المرتفعه لجني الربح مادياً ، فان أغلبية موارد إنشاء واستمرار عمل المستشفاي العام تأتي نتيجة لتحقيق هدف سامي وهو خدمة مجتمع وسكان الوطن الواحد دون انتقاء الطبقات الاجتماعية حسب دخلها السنوي .
