الدولة ظاهرة اجتماعية واقتصادية وسياسية تتميز بمجموعة مميزة من الخصائص والمكونات الأساسية. تُعتبر الشخصية القانونية المعنوية أحد أكثر سمات الدولة تعريفاً لها؛ فهي تعني قدرة الدولة على امتلاك حقوق وواجبات قانونية مستقلة بذاتها والتي تبقى ثابتة وغير قابلة للتغيير بسبب تغييرات محتملة في شكل النظام الحكومي أو قادته. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الدول سيادة مطلقة تضمن حريتها واستقلال قراراتها الخارجية، كما تحكم تواجد الأفراد والجماعات ضمن نطاقها الإقليمي الفريد عبر تشكيل سلطة مركزية مركزية.
ومن الناحية العملية، تتشكل كل دولة من ثلاث ركائز جوهرية: السكان والذين هم أساس وجود وكفاءة الحكومة، والإقليم الذي يشمل الأرض والجزر والبحر والأجواء المحاذية للأرض نفسها، وأخيراً السلطة السياسية مسؤولة عن وضع وإدارة قوانين البلاد بشكل فعال. بناءً على طبيعتها الداخلية ونوع الحكم المنتخب منها يمكن تصنيف الدول إلى دولتين فئات واسعة هما المملكة والديمقراطية حسب مستويات اتخاذ القرار الشعبي/ الانتخابي.
- الشخصية القانونية: تعد خاصية غاية بالأهمية تدلل على استقلال الحقوق والالتزامات الواقعة مباشرة تحت مسؤوليتها، ولذلك تعتبر متانة هاتين الخاصيتين مهمتان جدا للحفاظ على استقرار السياسة العامة والمعاهدات الدولية.
- السيادة: ترتكز عليها حرية التصرف والاستقلالية في التعامل مع الآخرين دوليا وحماية المواطنين داخليا.
- الأركان الثلاثة للدولة: تلعب دور الحيوي بتوفير العماد الضروري للكيانات الوطنية المستقلة ماديا واجتماعيا وثقافيا.
- أنواع نظم الحكومات المتعددة: تقدم فهما عميقا لكيفية إدارة المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بما يناسب ثقافتها وسكانها.
إن فهم هذه النقاط يساعدنا كثيرا لفهم الطبيعة الديناميكية والمتنوعة للإطار السياسي العالمي ومتطلباته المختلفة لكل بلد مختلف.
