- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
يدور هذا الحوار حول الطرق المختلفة التي تستغل بها القوى العالمية القوانين الدولية لأغراض تتجاوز الهدف المنشود منها أصلا، وهو تعزيز السلام والاستقرار العالمي وتحقيق العدالة الاجتماعية. يتناول المتحدثون "بلبلة البرغوثي" و"عبدالعزيز القبائلي"، كيف يقوم بعض البلدان ذات النفوذ الكبير بتوظيف هذين الأداتين -التدخّل العسكَري والعقوبات الاقتصادية– لتحقيق مكاسب خاصة وممارسة ضغوط سياسية خارج الإطار الشرعي للقانون الدولي. يشددا على هشاشة النظام والقواعد المقترنة بالتطبيق الواقعي لها والذي يؤدي غالبا إلى عدم المساواة وعدم الشفافية. كما يشجع الحديث على ضرورة الرقابة المستمرة وكشف أي انحراف محتمل عن مسار القانون الأصيل نحو تحقيق الصالح العام عالميا وليس لصالح طرف واحد فقط. ### ملخص النقاش الرئيسي: يجمع كل من بلبلة البرغوثي وعبدالعزيز القبائلي الرأي بأن قوانين الأمم المتحدة تمثل أدوات قابلة للإساءة واستغلالها للأغراض السياسية الشخصية بحسب اعتبارهما. يستعرض بورقهما الفكرة المركزية وهي تحمل عبارتا "السيف ذو الحدَّين". حيث تخدمُ هذه الآليات عند وضعها ضمن الحدود المرسومة طبقاً لقوانين الدولة نفسها الغرض المعلن منه وهو حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين العالميين ضد انتهاكات الجرائم الخطرة الناجمة عن الحكومات الظالمة لكن سرعان ما تنزلق تلك السياسات حين تركها بدون رقابة والتوجيه اللازم تجاه مآرب فردية طموحة للحكومات الأكثر قوة ورعاية لمصالحها الذاتية بعيدا عن قيم الانسانية والمعايير الأخلاقية المشروعة الأخرى. ### الخلاصة النهائية: إن وجود نظام قانوني دولي مهم للغاية ولكنه عرضة لاستغلال وقد يخضع لتعريفاته الضيقة واساليبه المعيبة مما يحوله إلى مجرد أداة لإخفاء نواياه الأصلانية المخفية خلف ستائر المظاهر الخارجية الزائلة ولكن ليس لوقتٍ طويل قبل ظهور الطبيعة الجوفاء لهذه التشريعات وما تكنه داخل نفوس مؤيدي تطبيقاتها وأهدافهم الدنيوية الجزئية إذ يكمن جوهر الموضوع كامنا وسط ثنائيته المستهدفة دورها الأول والأجدر به كشرط حيادي محاذر للتحقق منه ولإعادة توجيه الاتهام إليه فور تجاوزه حدود اختصاصه وإلى جانب دوراً هاما آخر كمؤازر له عند الاحتياج لذلك حال مواجهة مخاطر جدية تشكل تهديدا مباشرا للشعب بغض النظرعن موقع مصدر هذه الاخفاقات الداخلية والخارجية كذلك. ### اقتراح العنوان المناسب : "الدولة فوق القانون: استغلال القوانين الدولية خدمة لمصالح دوائرها المؤثرة."