ظاهرة التسرب المدرسي هي قضية ملحة تواجه الكثير من المجتمعات حول العالم. تُعرَّف هذه الظاهرة بأنها انسحاب الطلاب بشكل غير رسمي من نظام التعليم الرسمي، غالباً قبل اكتمال مرحلة دراسية محددة، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية متعددة على الفرد والمجتمع. يمكن رصد عدة عوامل رئيسية تساهم في تفشي هذا الأمر، منها:

أسباب داخلية متعلقة بالطالب نفسه:

1. التراجع الأكاديمي: يعاني بعض الطلاب من ضعف تحصيلي ونقص في القدرات المعرفية، مما يجعل مواصلة الدراسة أكثر صعوبة.
2. العلاقات الاجتماعية: التأثير السلبي لأصدقائه الذين ربما يشجعون الانسحاب من العملية التعليمية بدلاً من التركيز عليها.

أسباب الأسرة والعوامل المنزلية:

1. الأوضاع المالية الصعبة: اضطرار العائلات لقصر نفقاتها بسبب الفقر الشديد قد يدفع الطالب للإنسحاب للحصول على عمل لتغطية احتياجاته واحتياجات الأسرة.
2. مشكلات عاطفية: مثل زواج الوالدين مرة أخرى بعد طلاق سابق أو وفاة أحد الوالدين - خصوصاً الأم - والتي قد تتسبب بتغير ديناميكيات الأسرة ودور الأبناء فيها.
3. الدعم النفسي المنزلي: عدم حصول الطالب على التشجيع والدعم اللازمين من أفراد الأسرة نحو تحقيق نجاح أكاديمي مستدام.

أسباب مرتبطة بالمدرسة وكيفية إدارة العمليات التعليمية:

1. البيئة المدرسية: شعور الطالب بالإقصاء أو الخوف نتيجة لعلاقة سيئة مع مديريه ومعلميه وحتى بنظرائه؛ هذه التجارب قد تخلق بيئة سامة وغير محفزة للاستمرارية الدراسية.
2. **الطرائق المستخدمة*: أساليب التدريس الروتينية والكلاسيكية الغير مبتكرة أو المحفزة للمدارس قد تصبح مملة وقد تطرد الرغبة في الاستمرار بممارسة نشاط يقوم عليه الملل فقط.
3. **توفر الفرص البديلة»: وجود نقصٍ باختيارات البرامج المهنية المتاحة أمام الطلاب المقيمين خارج المدن الرئيسية – مكان معظم المؤسسات التعليمية المؤهلة-. كما أنه عدم امتلاك المدارس لإطار دعم نفسي مناسب يكفل الحفاظ على انتماء هؤلاء الطلاب ويشبع اهتماماتهم الخاصة بهم ضمن تلك الشبكة الأكاديمية الصغيرة نسبيًا لهم أمرٌ مهم أيضاً لمنع فرصة التنصل النهائي منهم عنها نهائيًا لصالح فرص وظيفية قريبة وفورية للغاية حاليًا أمام وجوه شبابهم!

الحلول والاستراتيجيات المطروحة لمكافحة ظاهرة التسرب المدرسي:

بالنسبة للجانب الاجتماعي الاقتصادي :

1. زيادة الوصول إلى الخدمات الوقائية والتأهيلية عبر نشر المزيد من الجمعيات الخيرية المتخصصة بالحماية الاجتماعية للنطاق السكاني الأكثر عرضة لذلك.
2. مراقبة تطبيق الحدود الدنيا للأجور بحزم ومن ثم تنظيم وضبط ساعات عمل الشباب أيضًا بناءً عل ذلك المستوى المفتوح حديثًا لهؤلاء وحدهم وفق الفترة العمرية الجديدة لهم أيضا .

فيما يلي التفاصيل الواجب اتباعها فيما يتعلق بالنظام التعليمي نفسه كحل :

1) النهوض بجودة مواد التعلم نفسها ليصبح نهجا تفاعليا جذابا أكثر قبولاً للأجيال الناشئة اليوم واستخدام الوسائط المرئية الحديثة مثلا وكذلك تضمين محتوى علمي ذو أهميته العملية للشغل عند ترك المراحل المبكرة للدراسة كتلك المرتبطة بأعمال حرف اليد والحرف الأخرى ذات الشعبية الواسعة ضمن خارطة المواد المقدمة لكافة الفروع المختلفة (مثل الهندسة والصناعة ...).