الرأسمالية، كنموذج اقتصادي وسياسي رئيسي، تتمثل في تنظيم التجارة والصناعة من جانب مالكي القطاع الخاص بهدف تحقيق الربح. في ظل هذه البيئة الاقتصادية الحرة نسبياً، تمتلك الأسر والشركات الخاصة "السلع الرأسمالية" - وهي الآلات والمعدات والمرافق اللازمة لإنتاج البضائع والخدمات. يُنتَج وينشرون هذه الأشياء بناءً على دوافع السوق، بما في ذلك سلوك العملاء والتوقعات المتعلقة بالعرض والطلب.

وتعود جذور الرأسمالية إلى أوروبا الغربية خلال فترة الانحدار من النظام الإقطاعي. هنا، أصبح التركيز الرئيسي هو استثمار الفوائض المحصلة بعد تغطية احتياجات الإستهلاك الشخصية والاستخدام الشخصي لأصول المؤسسات التجارية في توسعة قدراتها الإنتاجية أكثر فأكثر وذلك عبر تعزيز وجود المزيد مما يمكن تصنيعه وإخراجه للسوق العالمية. إحدى أول الأمثلة الواضحة لهذه الظاهرة ظهرت عندما شهد قطاع النسيج البريطاني طفرة كبيرة أثناء عصر النهضة الأوروبية خاصة بين الأعوام 1550 حتى 1776 تقريباً.

تشمل سماتها الرئيسية عدة جوانب هامة منها:

* الملكية الرأسمالية: يعطي هذا الجانب المستثمرين ومالكي رأس المال سلطة واسعة للتحكم فيما يقومون بتصنيعه وكيفية تسويقه واستخدامه لمصادر الدخل المختلفة ذات الصلة بعمليات الأعمال اليومية. وهذا بالتالي يحفز حوافز داخلية للتقدم والإبداع لدى رؤوس أموال المواطنين الذين يجتهدون سعياً للحفاظ على حصتها السوقية والحفاظ أيضاً على مكاسب مادية إضافية مقابل كل دولار يدخره ويوظفه مجددآ بطرق مبتكرة وصيانة معدلات عائد مغرية للاستمرارية طويلة المدى لمشروعاته العمرانية متوسعة المنطاق جغرافيا وعبر زمن قد يمتد لعشرات بل عشرات العقود قادمة بحسب مدى توفر الفرصة المناسبة لكل منهم حسب حالة سوق العمل المؤقتة حينذاك والتي تخضع لقوانين عرض وأخذ ديناميكيتها الخاصة بها ولا تعد مستقراً ثابتاً ثابت التأثير مطلقاً فهو متحرك ومتغير دوماً ودائماَ! إنما ثبات ثوابته تكمن فقط ضمن ضمان حرية أصحابه فيه بحرية كامله بدون تدخل خارجي سلطوي مباشر يقلل فرصة ايجاديتهم الذاتيه لجذب مزيد من الزبائن المحتملين مجتنبين بذلك ظاهرة الاحتكار الضاره واقتصارا علي منافسه شرسه ولكن قانونيه تماما تحقق التوازن المرغوب والمعقول بين جميع اطراف تلك الجبهة التسويقية الانتاجيه .

* المشاركة العامة لصناع القرار بشأن المصائر المالية للشركة: يأتي دور مساهمي الشركات ليصبح لها الحق بإزالة المسؤوليات الادارية الحاليين سواء لرئيس المجلس او نائبيه وغيرهما ممن ثبت عدم حسنه أدائه اتجاه أدوار عموم جموع اصحاب الاسهم وخوض انتخابات جديدة لفترة رئايس مدتها خمس سنوات قابله للتجديد مرة واحده وفي حالات محددة تسمح بازالة اي منهؤلاء السابق ذكرهم اعلاه مبكرآ اذا ارتكب اخلالات اخلاق موثقه تؤثر سلبيا فيما يبدو عليه الوضع المالى لشركتها بشكل عام ولمصلحه عامله العامله لديها كذلك وللمصلحة القصوى لحملة اسهمه ايضا مما يعد انطباع واضح حول التزام مؤسساتها بالحوكمه الجيده عالميا وفق تقييم مجموعة البنك الدولي السنوي حول افضل ١٠٠ شركة بالعالم الأكثر فعاليا بالإداره الرقابيه القانونيه الناجحه داخليا وخارجيا بلا تمييز ابدا!.

وفي خضم بيئة اقتصادية حرة مثل هذه ، تجتمع قوة السوق ويتشكل توازن طبيعي بين العرض والطلب وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الشعبية عند بلوغ مستويات عالية جداً من الطلب عليها وهكذا دواليك ...