القانون الإداري هو فرع هام ومفصل من فروع القانون العام الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة كمؤسسات وإدارة عامة وبين الأفراد والمجموعات. هذا الفرع يعالج مجموعة كبيرة ومتنوعة من القضايا بدءاً من وظائف الخدمة العامة وحتى القرارت والإجراءات التي تتخذها الهيئات الحكومية.
في جوهره، يسعى القانون الإداري لتحقيق العدالة والتوازن بين السلطة التنفيذية للدولة وحقوق المواطنين والهيئات الأخرى. فهو يضع قواعد واضحة حول كيفية عمل الحكومة وكيف يمكن للمواطنين تحدي قراراتها غير المعقولة أو الظالمة.
أحد أهم الجوانب في القانون الإداري هي عملية صنع القرار. هنا يتم تحديد الشكل الرسمي الذي ينبغي اتباعه عند اتخاذ القرارات الرسمية، مثل البروتوكولات الواجب إتباعها لإصدار الأحكام والقوانين. كما أنه يشمل التحقق من شرعية تلك القرارات، وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية.
بالإضافة لذلك، فإن القانون الإداري يغطي أيضا مسائل الرقابة على الأعمال الإدارية، بما فيها عمليات التدقيق والتحقيقات والمسؤولية المدنية للإداريين الذين قد يتسببون في ضرر بسبب سوء الأداء الوظيفي.
بشكل عام، يعد فهم القانون الإداري حجر الزاوية لأي نظام قانوني حديث. إنه يساعد في ضمان حقوق كل من الحكومة والشعب ضمن نهج عادل ومنظم للعلاقات المؤسسية والاجتماعية.
