القدرة على اتخاذ قرارات فعالة هي جانب حاسم من إدارة الأعمال والشؤون العامة. يشير القرار إلى الإجراء الذي يتخذه الشخص أو الهيئة ذات السلطة بناءً على سلطتها القانونية والإرشادات التنظيمية. هدفه الرئيسي هو تحقيق المصلحة العامة داخل المؤسسة سواء كانت تلك القرارات إدارية، قانونية، قانونية، أو حتى قرارات داخلية بسيطة.
تمر عملية صنع القرار بعدة مراحل:
- تحديد المشكلة: هنا، يُطلب تحديد كل جوانب المسألة المطروحة بشكل دقيق. فهم البيئة المحيطة ومعرفة طبيعة المشكلات -التقليدية منها والطارئة- ضروريان لاتخاذ القرار المناسب. بعض المشكلات شائعة ومتوقعة ويمكن التعامل معها بروتين، بينما قد تتطلب حالات أخرى مشاركة واسعة ومناقشات متعمقة.
- تطوير البدائل: رغم أنه نادرا ما يكون هناك خيار واحد فقط لكل موقف، إلا أن البحث الدؤوب عبر الوسائل الاستنتاجية والعلمية يمكن أن يكشف مجموعة متنوعة من الحلول المحتملة.
- تقييم البدائل: عند النظر في عدة خطط فعلية، فإن قدرة المقترعين على تنبؤ الآثار المستقبلية وتحويل الفرص المحتملة إلى واقع أمر بالغ الأهمية.
- اختيار البديل الأنسب: يأتي الاختيار النهائي غالبا نتيجة لتكامل العديد من المعايير بما في ذلك التجربة الشخصية والخلفية المعرفية والتحليل التفصيلي للأحداث المؤدية للمشكلة.
- تنفيذ وتقييم القرار: الخطوة الأخيرة تتضمن مراقبة مدى نجاح التطبيق وكيف يؤثر القرار في الوصول للهدف المرغوب. بالإضافة لذلك، جمع ردود الفعل يعزز فرص تعديل واستكمال النهج مستقبلا وفق الحاجة.
بشكل عام، هناك ثلاثة أنواع رئيسية لقرارات صنع السياسة:
* قرارات مؤكدة: حيث تكون الحقائق معروفة تماما وغير قابلة للتغيير خلال فترة اتخاذ القرار.
* قرارات مخاطرة: هنا، تعرف الاحتمالات لكن نتائجها غير مضمونة بسبب عوامل خارجية خارج نطاق التحكم الحالي للمسؤولين.
* قرارات عدم اليقين: الأكثر تعقيدا، إذ تكون المعلومات محدودة للغاية وقد يفتقر المسؤولون لأي دليل عملي على كيفية حدوث الوضع بدون تصرف منهم.
ومن الجدير ذكره أن سوء الحكم يحدث عادة بسبب نقص معلومات مهمة، قصور في تقدير الأهداف، وعدم تخصيص الوقت الكافي لاستيعاب كافة الخيارات المحتملة قبل التنفيذ.
