تعد الإدارة العامة جزءاً حيوياً من بنية الدولة الحديثة، وهي المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة الضرورية للمواطنين بدون التركيز على المكسب المادي. هذه الخدمات تشمل التعليم، الصحة، الأمن والأمان، والتي تعد ضرورية لتحسين نوعية الحياة المجتمعية. بخلاف ذلك، تركز إدارة الأعمال على خلق القيمة المالية عبر تحقيق الأرباح للأفراد أو الشركات المحلية أو العالمية.
التشابه الرئيسي بين الاثنين هو أنهما يشتركان في هدف تنظيم موارد بشرية ومالية بكفاءة وفعالية. لكن الاختلاف يكمن في طبيعة الهدف والاستراتيجيات المتبعة لتحقيقه. الهدف من الإدارة العامة ليس فقط تحقيق الربح ولكن أيضا ضمان العدالة والإنصاف عند تقديم الخدمات العامة لكل أفراد المجتمع بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصادية. بينما تركّز إدارة الأعمال أكثر على كسب المال ونماء الشركة بما يضمن ربحية مساهميها وعوائد مستثمريها.
بالحديث عن الجهة المستفيدة، فإن الإدارة العامة تستهدف مجموعة واسعة من السكان الذين يستحقون الوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية. بالمقابل، تلبي إدارة الأعمال الاحتياجات الخاصة لمجموعة محددة من الأشخاص - غالبًا عملائها مباشرة بالإضافة إلى مالكي الشركة، المديرين والقادة الآخرين.
وفيما يتعلق بدوام الوظائف، يتمتع موظفو القطاع العام بميزة ديمومة الوظيفة مدى حياتهم تقريبًا حتى بلوغ سن التقاعد، مما يعني الحصول على راتب حتى بعد انتهاء فترة عمل الفرد الفعلية. أما القطاع الخاص فقد يعمل وفق عقود قابلة للتجديد بناءً على حاجتهم للخدمات.
عند التفكير في كيفية اتخاذ القرار، نلاحظ وجود فارق كبير بين الطريقتين. تعتمد العملية decisional للإدارة العامة على المناقشة الواسعة والمراجعة الدقيقة لأبعاد متعددة مثل الجانب السياسي والثقافي والحساسيات المجتمعية. وفي المقابل، تستند القرارات التجارية بشكل رئيسي على اعتبارات اقتصادية بحتة بهدف تعظيم الربحية. هذا التوجيه نحو الأخلاقيات التجارية يجعل النظام الرأسمالي مرنة وسريعة الاستجابة للتغيرات السوقية غير المعتمدة كثيرًا على رد فعل الجمهور الخارجي.
إذا نظرنا إلى جانب التقييم والتقدير لن نجده ممكنًا باستخدام أدوات نقدبية 경제 ذات النمط الموحد عندما نتناول نشاطات قطاعات عامة مختلفة بتنوع مذهل ومتنوع للغاية فيما يتعلق بطبيعته وما تقدمه من خدماته مجانا مقابل رسوم رمزية قليله جدًا لتغطيه تكلفة الانتاج والباقي يأتي نصفه من خلال دعم الموازنات الحكوميه لبرامج الانماء الوطني حفاظآ علي قيمه العداله الاجتماعيه وبالتالي يصعب وضع معيار واحد يقيس فعالية اي قطاع منها سواء كان صحياً او تربويًا وهكذا دواليك! ومع ذلك ، يستطيع القطاعان الطبيان رقابة ويقييم ادائه تجاريآ بسلاسه نسبيه نسبتا لما ذكرناه سابقا وذلك اعتمادا علی مؤشرات مثل معدلات نمو ارباحته السنوية ومعاير مردوده علی رأس مال المستثمرین وهذا النوع القصیر الوقت المخصص لاعاده هيكلته كل فصل مالي وهو افضل واربع طرق اساسية لحساب موازنه مشروع ما بالاضافه الي استخدام قاعده الثلاثة أشهر الاولی كمورد مرجعي للحصول عل سعر صرف الدولار الحالي والفائدة البنكيه المثبتة عليه وكذلك حساب متوسط قیمہ جميع المنتجات المباعة حالیا داخل منظومه محاسبيه خاصه بالسوق العالمي تحت اسم المحافظ الاجمالیه لسعر دولارا الامريكي(Currency Portfolio).
أما المسؤولية القانونية فالطرف المربوط بها مختلف تماما بالنسبة لكليهما ؛فالقطاع الرسمي يخضع لرصد عدة اطراف سياديه داخله وخارجيا بما فيها البرلمانات المنتخبه نيابياً عنها ضمن دستور البلاد وحتى الشعب نفسه ملزم بالقانون باعتباره مصدر سلطةها الاصل,بينما يدير مدراء الشركه ملف الخسائر الناجمه عن عمليات التسريح التعسفيه للعاملین وكذا الفصل الغیر قانوني لهم كمثalled "الاستحقاق" غير شرعی والذي يجوز ان يفلت منه الربح المادی بشکل شامل بل ويمكن التصعيد ضد صاحب المصنع قضائيآ لمنعه مباشره !وأخيراً ، منبع تمويل المنظمتين مختلط ولكنه يحقق تزامن جميل بينهما إذأن اولويات الأولى محافظةعلی الحد الادنى حتی الصفر للاستهلاك الشخصي وفائزبجر الأدنی للاستثمار خارج حدود المنطقة المختاره لاستخدام الموارد الوطنية امتال ثانيه لذا فان صناع السياسات لديھم القدرة اثارة اعتمادات اضافیه بينما الاخيره تهتم برخص الخامات واستحداث وسائل جديدة لغرض خفض تكلفه المنتجالنهائي وتعزيز حصصه بالسوق العالمی معی حسابی سرع تقديم خدمة عالية الجودة من اجل اكتشاف منافسات محتملة ودخول جديد للسوق وتوسيع قاعدة الزبائن قدر المستطاع.
