اللامركزية هي نظام تنظيمي يهدف إلى تقسيم السلطات والأعباء الإدارية بشكل متوازن بين مختلف المستويات الحكومية أو الإدارات داخل مؤسسات كبيرة. هذه العملية تخالف التركيز الشديد للسلطة في يد مجموعة واحدة، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والتفاعل المجتمعي. يمكن النظر إلى اللامركزية كمبدأ أساسي للحكم الديمقراطي، حيث تعمل على تعزيز المشاركة السياسية والشاملة.
من حيث التعريف التقني، تعرف العديد من خبراء الإدارة اللامركزية بأنها "عدم تركيز السلطة في يد جهة واحدة، ولكن توزيعها على عدة مستويات إدارية." يشرح الدكتور وايت ذلك بأنه "نقل السلطة - بما في ذلك التشريعات، التنفيذ، والقرارات الاقتصادية - من مستوى إداري علوي نحو أدناه". بينما يعرّف ماديك هذه الظاهرة باعتبارها عملتين أساسيتين: الأولى هي تفويض السلطات للدوائر البعيدة جغرافيا لأداء مهمات خاصة، والثانية هي منح الهيئات الفرعية صلاحيات دستورية مؤقتة لاتخاذ قرارات معينة.
يمكن تصنيف أنواع مختلفة من اللامركزية بناءً على سياقات تطبيقها:
- اللامركزية الجغرافية: تشمل هذه الحالة التحول في المسؤوليات بين المناطق المختلفة داخل دولة ما، مثل المحافظات والأقاليم. هنا يتم انتخاب مجالس محلية تمثل السكان المحليين الذين يعيشون في تلك المنطقة. هؤلاء المجلسون لديهم القدرة على صنع القرار بشأن المشاريع العامة وموازنة الإنفاق. أمثلة بارزة لهذه الطريقة تشمل رؤساء البلديات ورؤساء المناطق.
- اللامركزية الوظيفية: يحدث هذا النوع داخل المنظمات الكبيرة أو الشركات، حيث قد تحتاج الأعمال اليومية للمراقبة والتنظيم المستمر. في ظل الزيادة الهائلة للأعمال ذات الطبيعة المعقدة، يمكن تأجيل مسؤوليات بعض المهام الأكثر ثانوية لمستويات أقل من القيادة الإدارية. مثلاً، ربما يقوم مدير بإسناد أعمال إضافية لقسم آخر لتحقيق الدقة والكفاءة.
- اللامركزية السياسية: تسمح هذه الآلية بنظام اتحاد فدرالي يحقق توازنًا صارمًا بين الحكومة المركزية وحكوماتها الولائية، وضمان امتلاك كل طرف سلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية المناسبة وفق دستور البلاد. دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذجان جيدان لذلك.
تأتي مزايا اللامركزية متنوعة ومتنوعة أيضًا: فهي تحد من خطر الاستبداد المركزي؛ وتعزز مشاركة الأفراد في عمليات اتخاذ القرارات الحساسة ليس فقط على المستويين الوطني والدولي بل أيضاً على المستوى المحلي؛ كما تساعد أيضا في تبسيط إجراءات تقديم الخدمات وتحسين جودتها; علاوة على ذلك فإنها تساهم في توثيق روابط المواطنين مع حكومتهم عبر دعم مشاريع تطوير مجتمعهم الخاص بهم؛ بالإضافة إلى تحرير عبء العمل الثقيل المفروض على الطبقة الادارية العليا; وفي الوقت نفسه تحقق سرعة أفضل في انجازات الاعمال بدقة وكفاءة عالية؛ كذلك فانها سهلت التواصل والعلاقة التنسيقية فيما بين اجهزة الدول المختلفه ; أخيرا وليس اخرا فقد أثبتت نسبيآ نجاحها فى رفع روح الفريق العام لدى موظفي القطاعات الاداريه الصغيرة وضمان اكتساب خبرتهم وقدراتهم الذاتيين بصورة افضل واسرع .
ومع ذلك، هناك جوانب سلبية محتملة مرتبطة باللامركزية تتطلب الانتباه والحذر منها: قد تؤدي لامكانيه ان تستغل ادارتا المقاطعات استقلاليتها وربما تغفل مراعاة الخطط الناتجة عن السياسات الحكومية الرئيسية ؛ وهذا الامر قد يجحف بحقه حق الوزارة الرئيسه في الاسناد والتصديق النهائي لكل خطوات السياسة الرسميه؛ وايضا يتوجب مراقبه مطلوبه وعليه اجراء تعديلات ضروريه للتأكد فعليا واستمراريا بان جميع المواد القانونيه تُطبق ويتحقق بها العدالة الاجتماعية بكل تفاصيلها المرئيه وغير المرئيه علي الرغم مِن صداقته وفائدته القصريه للنواب الأقليين والسكان المحلييين رغم ذالك ايضا .
