حق الفيتو، وهو مصطلح لاتيني يعني "أنا أبقى"، يشير إلى السلطة المخولة لأحد الأطراف الدبلوماسية أو السياسية لمنع اتخاذ قرار مهم داخل منظمة دولية كبرلمان أو الأمم المتحدة. يعود أصل هذا المصطلح إلى النظام الجمهوري القديم للرومان، عندما كانت الجماهير العامة تملك القدرة على رفض مشاريع القانون المقترحة. ولكن اليوم، غالباً ما يستخدم هذا المصطلح في سياقه الحالي ضمن الأمم المتحدة.
يعد حق الفيتو أحد أكثر الآليات سياسة جدلاً وتأثيراً داخل المنظمة الدولية. فهو يمنح الأعضاء الدائمين الخمس في مجلس الأمن -الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة- القدرة الفريدة على إسقاط أي قرار مطروح أمام المجلس بمجرد الاعتراض الواحد منهم. وهذا الأمر تم اعتماده منذ إنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بهدف ضمان مشاركة القوى الكبرى المستمرة في عمليات صنع القرار الرئيسية للحفاظ على السلام والأمن العالميين دون محاولة فرض أجندتهم بشكل انفرادي.
على الرغم من أهميته، إلا أنه كان محل انتقاد واسع بسبب استخدامه المتكرر لتلبية مصالح الدول الكبرى بدلا من تعزيز العدالة العالمية وفقا لرؤية الأمم المتحدة. فقد أدى استخدام حق الفيتو حسب البعض إلى عرقلة جهود حل العديد من النزاعات المعاصرة بما فيها تلك المرتبطة بحقوق الإنسان والحروب الداخلية والإرهاب وانتشار الأسلحة النووية وغيرها الكثير. وعلى الجانب الآخر، يدافع مؤيدوه عنه بأنه وسيلة فعالة لضمان توازن قوى عالمي مبتعد عن مركزية القرار ونظام أحادي القطبية غير مستقر سياسياً واقتصادياً.
مع مرور الوقت، أصبح استخدام حق الفيتو موضوع بحث وأبحاث أكاديمية وفلسفية متزايدة لما له من تأثير كبير ليس فقط على طبيعة السياسة الدولية بل أيضاً على فهمنا للجدارة الأخلاقية للديمقراطية نفسها وقدرتها على تحقيق الإنصاف العالمي عبر مؤسسات موحدة للقانون والدبلوماسية. ومع هذا الغموض الذي يحيط بفعالية واستقامة هذا السلاح الدبلوماسي المهم، تبقى نقاشاته مفتوحة وجارية حتى يومنا الحاضر.
