التراث العائلي والقانون المتعلق به هما من المواضيع الحساسة والمفصلة جداً. الإعلام الشرعي للوراثة يشير إلى عملية تحديد أولياء الدم الشرعيين لأي شخص توفي، بالإضافة إلى تعريف أحقية كل وارث في نسبة معينة من التركية وفقاً للقوانين الدينية والشخصية.
هذه العملية تبدأ عادة بإعداد وتقديم طلب إلى رئيس محكمة الأسرة، يحتوي على معلومات مهمة مثل الاسم الكامل للمتوفي، تاريخ الوفاة، وأسماء جميع الورثة مع تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. ويجب تقديم نسخة من الهوية الشخصية لمن قدم الطلب أصلا، وشهادات الوفاة، والتي سيتم إعادة تسليمها بمجرد الانتهاء من الإجراءات.
إذا كانت جميع الورثة بالغان، يمكن تنفيذ معظم الخطوة بدون مشاركة الجميع مباشرة. سيقوم رئيس المحكمة بتحديد موعد للجلسة ويبلغ كافة الورثة بالأمر عبر الإشعار الرسمي. وفي بعض الحالات قد يكون حضور واحد منهم أو وكيله كافياً. ولكن إذا لم يحصل ذلك بشكل صحيح، فقد تتطلب المسألة من الحضور الكامل للأسرى لإثبات هويتهم أمام السلطة القضائية.
أما بالنسبة للحالة التي يوجد فيها قُصر بين الورثة، فإن العملية تتطلب المزيد من الوقت والجهد. أولاً، يجب الحصول على تصريح وصاية على تلك الأقليات، وهو أمر غالبًا ما يأخذ الأم كممثل قانوني لهم. ثم تأتي مرحلة التحقق من التركة وإدارة حصتها حتى يصل القاصرون إلى سن الرشد القانوني (عادة 21 سنة). خلال هذا الفتره، ستكون الثروة محفوظة في حساب بنكي مؤمن عليه خصيصاً لحماية حقوق القاصرين.
عند اكتمال هذه الإجراءات، سيتمكن صاحب الطلب الأصلي أو وكيله أو أي من أفراد الأسرة الذين لديهم حق في الاستفسار العام من الحصول على صورة رسمية للإعلام الشرعي للوراثة. هذه المستندات هامة لأنها تثبت الحقوق والأدعاءات فيما يتعلق بالتراث الخاص بالمستوفي رحمه الله. إنها تضمن العدالة والعادل في تقسيم الممتلكات حسب الأحكام الإسلامية والقوانين الوطنية ذات الصلة.
