تُعتبر قوانين حمورابي واحدة من أهم الأنظمة القانونية في تاريخ البشرية، وهي تعود إلى الحضارة البابلية القديمة. تم وضع هذه القوانين حوالي عام 1754 قبل الميلاد خلال فترة حكم الملك البابلي الشهير حمورابي، الذي سعى إلى توحيد القواعد والقوانين التي كانت متفرقة ومتنوعة بين مدن الدولة البابلية آنذاك. وتعدّ لوحة حمورابي -التي نقش عليها النصوص القانونية- شاهداً بارزاً على تقدم الحضارات القديمة ووعيها بالقوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية للشعب البابلي آنذاك.

تأتي قيمة "قوانين حمورابي" من شموليتها ونظاميتها العالية، إذ تضمنت أكثر من 282 مادة قانونية تتعلق بمختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين البابلنيين. هذه المواد تنظم العلاقات الاجتماعية مثل الزواج والحضانة والأحوال الشخصية للأطفال، كما تشمل أيضاً الجرائم والعقوبات المرتبطة بها، بما فيها السرقة، الخيانة الزوجية، القتل وغيرها الكثير. وقد ساهمت هذه اللوحة بشكل كبير في فهمنا لتطور النظريات القانونية عبر التاريخ والتأثير المتبادل بين الثقافات المختلفة.

من الأمور اللافتة للنظر في قوانين حمورابي هو استخدام "العين بالعين والسن بالسن"، وهو مبدأ معروف يعكس فكرة العدالة الانتقامية والتي كانت شائعة جداً في المجتمعات القديمة. ولكن ما يميز هذا النظام بشكل خاص هو أنه لم يكن فقط شرعياً وإنما كان قابلاً للتطبيق العملي أيضًا؛ فقد كتب كل بند واضح ومحدد لعقوبة محددة لكل فعل غير مشروع مما جعله فعالا وقابلا للاستخدام الفعلي داخل مجتمعه. بالإضافة لذلك، أكدت بعض فقرات تلك القوانين على حق الدفاع الشرعي وحماية الضحية عند مهاجمتها دفاعا عن نفسها ضد المعتدي عليها، الأمر الذي يمكن اعتباره أحد أولى مظاهر حقوق الإنسان المعترف بها رسميا ضمن نظام قضائي قديم بهذا الشكل الواضح والمفصل.

ومن الجدير بالذكر أن تأثير قوانين حمورابي امتد حتى بعد زوال حضارتها الأصلانية؛ فقد استوحيت العديد من الدساتير المدنية الحديثة منها مباشرة، خاصة فيما يتعلق بتحديد العقوبات المناسبة للجرائم المختلفة وفصل السلطات العامة الثلاث (السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية). وبالتالي فإن لقوانين حمورابي مكانة خاصة كونها إحدى الروائع الأولى في مجال تنظيم الحياة المدنية عبر تطبيق عدالة عادلة وعقلانية باستخدام لغة واضحة ومباشرة لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.