بدأت فكرة توسعة قناة السويس القديمة بالظهور منذ عقود، ولكن لم يتم تبنيها إلا مؤخراً عندما طرحت هيئة قناة السويس عطاءً رسميًا في عام 2014 بهدف توسيع القناة وإعادة تطويرها. وكان هدف الهيئة الرئيسي ليس فقط زيادة سعة مرور السفن بل أيضًا تعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.

استثمرت الحكومة المصرية بكثافة في هذا المشروع الضخم. بلغت تكلفة حفر قناة السويس الجديدة نحو 8.2 مليار دولار أمريكي، وهو رقم كبير يشهد على طموحات البلاد الواسعة. وقد جاء جزء كبير من هذه التكلفة -حوالي 4.2 مليار دولار- لتغطية نفقات حفر القناة نفسها بينما ذهبت الباقي لبناء ستة أنفاق تحت القناة.

لم يكن الطريق نحو التنفيذ سهلاً. تضمن العقد الخاص بحفر القناة الجديدة شروطا تحدت حدود الزمان والمكان. فقد كان هناك شرط ملزم بأن ينتهي العمل في أقل من سنة، وهي فترة قصيرة للغاية بالنظر لكمية الأعمال الضرورية. لذلك قامت هيئة قناة السويس بتقسيم المشروع إلى ست مراحل على طول مسار القناة.

بدأ العمل بمشاركة عدداً هائلاً من الحفارات وغيرها من الآلات الثقيلة، بما يصل إلى 28 حفاراً و40 قطعة أخرى من المعدات الداعمة. استخدم فريق متعدد الجنسيات يضم أكثر من 1,800 شخص من 45 دولة المختلفة مهاراتهم الفنية والمعرفية لإنجاز المهمة الضخمة.

على مدار العام، كانت اليد العاملة تعمل بلا كلل ونقل أكثر من 245 مليون متر مكعب من الرمال والصخور الجانبية جانباً للسماح بالحفر الجديد. وفي نهاية المطاف، وبعد جهود كبيرة ومتواصلة، أنهيت اعمال الحفر والتجريف في الصحراء الشرقية بسيناء ثم فتحت أبواب المياه مرة أخرى ليصبح طريقpassage عبر القناة جديد ومستقبلي تمامًا بعد يوم اختبار ناجح بتاريخ أغسطس 6th, 2015 .

أما بالنسبة لتمويل هذا المشروع الكبير, فقد اعتمد أساساً على شهادات الاستثمار الحكومية وبعض الأموال الخاصة. لقد نجحت حملة جمع التبرعات خلال الفترة القصيرة جدا بين يوليو ويوليو التالي, حيث قام المواطنون والمؤسسات المالية والشركات المساهمة المحلية بشراء تلك الشهادات والاستثمار فيها بنسبة عالية قدرها %82 مما يدل على دعم واسع لهذا المشروع الوطني الحيوي.

لتكون بذلك قصة تحقيق حلم طويل انتظره الكثيرون في مصر والعالم العربي، حيث أثبت الشعب المصري قوة تصميمه وثبات عزمه غير المستكين أمام الصعوبات.