- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
### ملخص نقاش المحادثة: تناولت المحادثة دور العملات كجزء أساسي من النظام الاقتصادي ومناقشة مدى استقلاليتها وكيف تؤثر قرارات البنوك المركزية في القوة الشرائية والثقة الاقتصادية. بدأ النقاش بالإشارة إلى أن العملات ليست مجرد أدوات للتبادل التجاري، بل هي وسائل للتنظيم والإدارة التي تقوم عليها قيمتها وفقاً لتدخلات البنوك المركزية. ويعدّ التضخم عاملاً رئيسياً يهدد بالقضاء على قيمتها الشرائية. رأى أحد المشاركين (أوس بن زروال) أن بينما تعتمد القيمة الواقعية للأموال عادةً على وضع الاقتصاد العام ومستويات التضخم، فإن وجود عملة ثابتة يُعتبر أمراً أساسياً لبناء بيئة تجارية واقتصادية موثوق بها، وهي ضرورية للاستثمار طويل المدى وتحقيق نمو مستدام. وعلى الرغم من اعتبارها رقم ضمن حسابات الأعمال المصرفية التقليدية، إلا أنها تتمتع بحضور مؤثر قادرٌ على توجيه اتجاهات السوق واتخاذ قراراته. من جانبه، ذكر مشارك آخر (لطفي الحمامي) بأن التركيز الحالي نحو القوة الشرائية عوضاً عن القيمة الداخلية للقطع النقدية يمكن أن يؤدي إلى خلل كبير داخل القطاع المالي؛ لأن الاعتماد المطلق للقوة الإرشادية لدى المؤسسات المالية الرسمية مثل البنك المركزي يخلق أجواء عدم الوضوح والمجهول عندما تتغير السياسة التجارية المفروض بها الخطط الجديدة مفاجئاً وقد يحدث هذا تغيير سعر صرف العملة خلال يوم واحد! اقترح بحث حلول تضمن التوازن المثالي الذي يستوعب الأمن والاستقرار جنبا إلى جنب مع حرية الأفراد وأصحاب المشروعات الخاصة بهم لكي يتمكنوا جميعا من التعامل بصورة فعالة وآمنة. وفي نفس السياق السابق، أعرب شخص ثالث يدعى فتحي اليعقوبي عن موافقته بموافقة مطلقة لما سبق ذكره سابقاً حول ضرورة توافر نوع من الاتزان فيما يشمل دورات الدعم الحكومي والبنوك العامة لإعطاء المزيد من السلطة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ومتوسطي القدرة المالية وكذلك الأمر بالنسبة لكافة العملاء الآخرين الذين هم الأكثر عرضة للعوامل الخارجية المؤثرة بالسلوكيات الاحتكاریه وبالتالي فهناك حاجه ماسة لمراجعة النظر السياسي تجاه مسأله تحديد حدود نفوذ مؤسسة الدولة الكبيرة حديثا عبر جعل قدرتهم أقل احتكاريه مقابل منحهم ذات الوقت بعض الضمانات اللازمة لفترة انتقاليه مدروسة جيدا حتى تصبح هذه الخطوات جزء أصيل للدولة الجديد فالبعض ربما يكون مصاب بخوف وهمجي مما ستؤول إليه حال تلك التغييرات المحتملة . بينما اشار احد المشاركات انخفاض عدد النساء نسبيا بالمشاركة حيث مدت مي المنور برأيها الفريد فقد اعارت اهتماما خاصا بالنظر الى الثقل الهائل للنظام المصرفي وانعكاساتها المرعبة والتي خلفت اثرا واضحا برفض المجتمع لها وبالرغم من كون نظرة عامة سلبية الا انه وبالنظر للحلول المقترحة فان تعزيز نهج تنافسي أكثر راحه لرؤوس الأموال الأصغر حجماً والحفاظ كذلك علي تمكين شعبي واسع سوف يساعد بلا شك بتوفير مزيدا من الامان والأمان لكل أفراد الشعب عند استخدام منتجات مالية مختلفة وهذا يعني ايضا فتح المجال أمام تنظيم مالي جديد ومنفتح أكثر توسعا وقدرة على التأثير بطرق جديدة ولمصلحة الجميع كما أكدت أيضا بأحترام حقوق كل فرد سواء كان صغير أم كبير وثري ام فقير بإمكانهم جميعا الحصول علي حصتهم الطبيعية بدون تدخل غير مباشر ممن لهم حق التصريح بذلك وهذه واحدة من افضل الطرق لحفظ حقوق المواطنين وضمان سلامتهم أثناء مراحل حياتهم المختلفة داخليا وخارجيا .