تتنوع الأنظمة السياسية التي تحكم الدول وتتحكم في شؤونها الداخلية والخارجية بشكل كبير، مما يعكس تنوع الثقافات والتاريخ والحاجات الاجتماعية بين الشعوب المختلفة. يمكن تصنيف هذه الأنظمة إلى عدة أنواع رئيسية تتمثل فيما يلي:

1. الأنظمة الجمهورية: هي تلك التي تتسم بوجود نظام انتخابي يتم فيه اختيار الرئيس أو الحكومة التنفيذية لفترة زمن محدد عبر الانتخابات العامة. ويشيع هذا النوع في العديد من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرهما.

1. الأنظمة الملكية: حيث تكون السلطة التنفيذية ملكية موروثة، ولكن قد يتمتع الملك بدور رمزي أكثر منها عملية. توجد نماذج مختلفة للملكيات، فهناك النظام الملكي الدستوري كما هو الحال بالمملكة العربية السعودية والكويت، بينما يوجد أيضًا الملكوت المطلق كالسعودية حتى عام 1992 قبل ظهور الدستور الحالي.

1. الأنظمة الشمولية والاستبدادية: وهي أنظمة فردية يركز فيها القائد الواحد على سلطة مطلقة دون رقابة ديمقراطية حقيقية ولا توازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية). مثال ذلك كوريا الشمالية مع زعيمها السابق كيم جونغ إل والأرجنتين تحت حكم خوان بيرون خلال فترة الـ40 سنة الأولى من القرن العشرين.

1. النظام الثيوقراطي: وهو نوع خاص من الحكومات يقوم أساساً على أساس عقائدي وديني، حيث تُعطى مسؤوليات الدولة لشخص واحد ذو مكانة روحية مقدسة وفقا للتعاليم الدينية الخاصة بالبلاد. نجد أمثلة لهذه النظم القديمة والحالية مثل إيران ومنغوليا وميانمار سابقاً (بورما).

1. الدكتاتوريات والعسكرة: غالباً ما ترتكز هذه الأنظمة على شخص واحد يحكم البلاد بالقوة العسكرية والإرهاب السياسي ويقمع المعارضة بشدة لإبقاء سيطرته مركزة. وقد شهد التاريخ حالات عديدة لذلك منذ القدم كالرومان القدماء وبريطانيا في عهد نابليون الثالث وفي عصرنا الحديث الليبي بعد وفاة العقيد معمر القذافي.

1. الأنظمة الفيدرالية: هنا تقوم هيكل دولة موحد بتوزيع بعض الصلاحيات للحكومات المحلية ضمن إطار دستور رسمي تحدد حدود سلطاته لكل جهة سواء كان اتحادياً أم مركزياً. يعد الاتحاد الأوروبي أحد الأمثلة البارزة بالإضافة لعواصمه المستقلة كلٌّ حسب قوانينه الفرضية داخله.

1. الحكومات الوراثية: تشابه نظريات الملكية التقليدية لكن الاختلاف الرئيسي يكمن بأن انتقال الحقائب الوزارية ليس حصراً فقط داخل عشيرة واحدة وإنما يجيز دخول عناصر جديدة بشرط استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالسجل الرسمي للدولة. يُلاحظ وجود نسخة متقدمة منه حالياً بإنجلترا حيث يستطيع البرلمان رفض تعيين رئيس وزراء جديد بحسب رأيه الخاص بالأهلية المناسبة لقيادة البلاد مستقبلاً بناءً على الاستحقاق الوطني وليس مجرد التشريف الشخصي لأعضاء البيت المالكي البريطاني الأصيل.

هذه التصنيفات ليست شاملة تماماً ولكنه توضيحي لما يمكن اعتباره أهم فروع فئة "أنظمة الحكم" عالمياً والتي تعتبر مرجع أساسي لتحديد طبيعة العلاقات الدولية وعلاقات المواطنين تجاه مؤسسات بلدانهم السياسية الداخليّة والخارجيّة أيضاً جنباً إلي جنب السياسة الخارجية والدفاع الجوي باعتبارها عوامل مؤثرة تساهم بمبالغ كبيرة في تحديد مسارات الدول نحو الرخاء والاستقرار الاقتصادي والثقافي والمعرفي كذلك.