الموضوع:

تناولت نقاشات متداولين حول قضية حساسة تتعلق بصلاحيات أجهزة الأمن في البلدان الديمقراطية moderne. يُثار تساؤلًا فيما إذا كانت الحكومات المعاصرة تقدم معدلات عالية من النفوذ لهذه الهيئات الأمنية بشكل أكبر ممّا يستوجبه الواقع أم لا. ويبدو أنّ الاتّجاه العام يرسم صورة مشوشة لما يُمكن اعتباره "التوازن" المناسب.

ـ **مآثر الجبلي** صاحب النظرية الأكاديمية يؤكدّ على الضرورات القصوى لتوفر مثل هكذا صلاحيات بموازاة الزيادة المضطردة في حجم التهديدات الدولية والإلكترونية خصوصًا. فهو يدافع عن اعتبار هاتين الوظيفتين أساسيتيْن لاستراتيجيات التصدي للجرائم عبر الحدود الوطنيّة والبقاء آمَنا أمام الأعمالالإرهابية .لكنّه يقابل تحذيره ذا إشارة واضحة بأنه يجِب إدارة وإدارة عمل هذه القطاعات بعناية حتى لاتغدو أدوات قمع ضد المواطن الضعيف.

ـ **زيدون بن داوود** يشارك في الحديث بتساؤل عميق يشكل جوهر طرح مختلف النقاد؛ وهو كيف يمكن تأمين سلامة واستقرار نظام الرقابة المقيدة ؟ إذ يسعى جاهدا لتحديد حدود واضحة لنطاق السلطة الممنوحة لهؤلاء كي تُستخدم بطريقة شرعية وليس تحت ستار ظلام الذرائع الكاذبة. 

ـ **راندة قبائلي** تعمق مقترحاتها باستنتاج مفصل ينصبُّ اهتمامه الأساسي على الجانبين التشريع والقضاء كمصدر للحلول المثلى حسب رأيها .وتشدد أيضا على دور الغرفة الاجتماعية باعتبارك عضو فعال ومنظم كذلك ضمن منظومة حفظ حق الجمهور السياسي وانعدام التعرض لأي شكلٍ من أشكال الاعتداء الفاحش خلال جمع المعلومات أو القيام بالتفتيش السرّي.  

ـ **رنين الهاشمي** أخذت موقع دفاع حر داعيه لضرورة مزيد بذل مجالات أخرى خارج دائرة اﻹطارالقانوني المعتمد حاليًا وذلك بهدف إيجاد أرضية جديدة تسمح بإمكانية الوصول لمسافة أبعد في مجال تأخذ بالمبدأ المسئوليّة المجتمعية داخل اطار احترام سيادتى البلد وتمسك بها بقراراته السياسية الداخلية والخارجية بينما تبقى مصالح شعبها محمية نظير تلك الجهات المؤقتة المؤقتة ذات طابع الطابع القومي