ملخص النقاش:
تناولت الندوة نقاشاً عميقاً حول تأثير سياسات التقشف على الدول الفقيرة وكيفية مواجهتها لمشكلة ارتفاع مستويات الدين. يرى العديد من المشاركين، وعلى رأسهم الزبير البرغوثي وأحلام بن موسى وإلهام البكري، أن تطبيق سياسات التقشف قد يكون له تداعيات كارثية على الشعوب الأشد فقراً، حيث يقود إلى الحدّ من الخدمات العامة والإنفاق الحكومي الضروري، وبالتالي إعاقة عملية التنمية الاقتصادية. يشدد هؤلاء على ضرورة البحث عن حلول بديلة مثل إعادة هيكلة الديون وزيادة المساعدات الدولية.
ومن جانبه، يدعم رابح الزوبيري والعديد من الآخرين نهجاً مختلفاً يتمثل باستراتيجيات طويلة الأمد تعتمد على تشجيع الاستثمار المحلي والتعليم والصناعات الناشئة. يعتقد هؤلاء أن هذا النهج يعزز النمو الاقتصادي الحقيقي والبناء لشغل مستقر ومستدام. كما يشير البعض، بما في ذلك تيمور التواتي، إلى أهمية تطوير القطاع الخاص وتعزيز رأس المال المحلي كمفاتيح رئيسية للتخلص من الاعتماد على الدعم الخارجي.
لكن بعض الأصوات الأخرى، مثل صوت بلال بن عيشة وأبرار بن داود، تشدد على ضرورة توازن السياسات الاقتصادية بين الشمول الاجتماعي واستقرار المالية العامة. يخافون من احتمال كون سياسات التقشف تعمل ضد مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً. لذا، يقترحون خططاً شاملة تأخذ في الاعتبار لكلا الجانبين: الظروف الاقتصادية والمصلحة الإنسانية.
وفي نهاية المناظرة، أصبح واضحا أن هناك مجموعة متنوعة من الآراء حول كيفية التعامل مع مشكلات الاقتصادات الفقيرة. ومن الواضح أيضا أن أي مقاربة للتقشف يجب أن تتضمن عناصر من الاستثمار المحلي، الدعم الدولي، إعادة الهيكلة المالية والحماية الاجتماعية.
