تُعتبر نظرية "قانون مور"، التي اكتسبت اسمها من مؤسس شركة إنتل جوردون مور، أحد أكثر القوانين شهرة ودقة في مجال التكنولوجيا. يصف هذا القانون الزيادة السنوية المتوسطة في نطاق الترانزستورات الموجودة على الرقائق الدقيقة لشرائح الكمبيوتر، والتي تتضاعف تقريبًا كل عامين تقريباً منذ الخمسينات حتى الآن. هذه الظاهرة ليست مجرد معجزة هندسية؛ إنها قصة تنبأت بمستقبل التقنية بدقة مذهلة ولعبت دورًا محوريًا في الثورة الرقمية الحديثة.

في العام 1965, أثناء فترة ازدهار شركات أشباه الموصلات الأمريكية، لاحظ مور نمطاً غريباً للغاية - كان عدد الترانزستورات داخل دوائر الشرائح الدقيقة الخاصة بهم يتزايد بسرعة كبيرة. فقد تنبأ بأن النمط سيتواصل ويتبع قاعدة تضاعيف واضحة. وبينما قد تبدو هذه الفكرة بسيطة عند النظر إليها اليوم، إلا أنها كانت ثورية حينذاك. لقد تم اعتماد قانون مور كتنبؤ غير رسمي حول تطوير التكنولوجيا، وأثبت فعالية كبيرة لدرجة أنه أصبح جزءًا أساسيًا من فهمنا لصناعة الإلكترونيات.

من الناحية العملية، يعني ذلك أن الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب والتلفزيونات والألعاب وغيرها يمكنها تحقيق أداء أعلى بكفاءة طاقة أقل كلما مر الوقت بسبب زيادة كثافة الترانزستورات. وهذا ليس فقط يساهم في تحسين سرعات المعالجة ولكن أيضًا يؤدي إلى انخفاض كبير في تكلفة الأجهزة الكهربائية. فالأدوات الأكثر تعقيدا تصبح متاحة لأعداد أكبر من الناس وفي النهاية تشكل أساسا للتقدم التكنولوجي الواسع.

ومع ذلك، فإن تأثير قانون مور امتد أبعد مما هو مادي. إنه رمز لتطور العقل البشري واستخدام العلم للتغيير الاجتماعي والاقتصادي. إن القصة وراء قانون مور هي دليل على قوة التفكير المستقبلي والإبداع الهندسي وكيف يمكنهما تغيير مسار التاريخ نفسه.

وعلى الرغم من بعض التحذيرات الأخيرة بشأن حدود التطبيق العملي للقانون، فإن الإرث الذي خلفه ما زال واضحًا ومثير للإعجاب – وهو ذكرى لنا جميعًا كم هي هائلة القدرة البشرية عندما يتم توجيهها نحو الابتكار والاستكشاف.