يتناول مصطلح "الاضطهاد" مواضيع حساسة تتعلق بالإنسانية وحقوق الفرد ضمن مجتمعاته المختلفة. يمكن وصفه بأنه معاملة ظالمة واستعبادية تستمر لفترة زمنية طويلة، غالبًا بناءً على عوامل مثل العرق، الديانة، الانتماء السياسي، أو معتقدات أخرى. هذا النوع من المعاملة ينتهك الأساسيات الدستورية لحقوق الإنسان، وهو ما أكد عليه العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الإنسان.

وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، فإن الاضطهاد يشير إلى حرمان شديد ومتعمد من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية، والتي قد تحدث نتيجة للهوية الخاصة بمجموعة معينة من الناس. هناك عدة أشكال معروفة للاضطهاد تشمل:

الاضطهاد العنصري:

وهو الأكثر انتشاراً حول العالم، ويتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان بناءً على الهوية العرقية للشخص. هذه الحالة تُعتبر أيضاً جريمة ضد الإنسانية وقد تأخذ شكل تنفيذ عمليات قتل منظمة وكبيرة الحجم ضد أفراد يتم تحديدهم وفقاً لهويتهم العرقية.

الاضطهاد الديني:

يتميز هذا الشكل من الاضطهاد بتأثيره على الأفراد المختلفين دينياً، سواء كان الاختلاف بين مذاهب داخل الدين الواحد أو مختلف الأديان نفسها. إنه يعد انتهاكاً لحق الإنسان في حرية الدين ويمكن أن يأخذ صور عديدة مثل مهاجمة المقدسات الدينية ومعاقل العبادة وتحويلها للتدمير. بالإضافة لذلك، فقد يصل الأمر لإلحاق إيذاء جسدي بالأفراد المقيمين فيها عبر وسائل مختلفة كالقتل, الإعدام, السجن, البطش, أو التعذيب.

الاضطهاد السياسي:

يتمثل هذا النوع عندما تعتمد الحكومات قوانين مستقلة عن النظام القائم وبالتالي تعمل خارج حدود القانون الرسمي للدولة لتطبيق تلك التشريعات الجديدة. غالباً ما يستخدم الاضطهاد السياسي كأسلوب ضد الأحزاب السياسية والفئات ذات التأثير الكبير داخل المجتمع المدني نفسه.

الاضطهاد النفسي:

على الرغم من أنه أقل ظهورًا منهجه العام يكمن في خلق ضرر نفسي مستدام للأفراد المستهدفين بغرض الإساءة لهم ولإضعاف حالتهم الصحية النفسية عمومًا. إنها خطوة خبيثة ترمي إلى تخريب حالة الشخص الطبيعية والسيكولوجية بصورة مباشرة وغير مباشرة كذلك.

الاضطهاد المهني:

يطلّ هذا النوع عند استخدام سلطات المسئولين العمليات مجحفاً أثناء عملية صنع القرار الإداري بهدف الضغط والاستغلال المسيء لكرامة العمال واحتقار حقوقهم الانسانية والمهنية بالمكان ذاته الذي يعيلونه فيه رزق حياتهم اليومي; فتكون النتيجة مفروضة بإجراءات مسيئة لطبيعة طبيعة الحياة العملية الآمنة ومن الأمثلة عليها : الخوف المستدام طيلة فترة وجودهم ممن يدفع بهم بخارج نطاق وظائفهم بدون سبب واضح - ومهام اضافية اجبارية بلا مقابل مناسب لها ماديا – ونقص سلامة البيئة المعتمدة علي المواصفات الصحية المقترحة للعاملين داخل اطار عملهم– وعدم احتساب جهود هؤلاء المكلفين باعمال المتطلب منهم تحقيق اهداف مؤسسية مرتقبة .

وفي السياق القانوني الحديث ، وضعت المحكمة الجنائية الدولية بروتوكولات ملزمة بشأن حالات الاضطهاد لجميع انواعها المتنوعة بما يشمل الاحلال الثقافي والحروب والصراع الطبقي والنفساني وكذلك الجنسي ايضا ; وهي مشمولة تحت بند جرائم الانسانية الشهيرة منذ عام ١٩۹٨ كمبدأ أساسي تطبقه جميع الدول الاعضاء المعترف بانحيازها نحو احكام قضائية عادله وشاملة تجاه كل اعتداءات ذالك الصنف ممن يسمو فوق مرؤوسيه بطريقة عبثية تؤذي اكثر مما تفيد . وهناك محاكمتان مختصتان بجرائم البشر هما لجنة التحقيق الخاص بالحرب اليوغوسلافية سابقا ثم لأخرى الرواندية حكمت مؤخراً بعدالة مطلقة لصالح المنكوبين في تلك المناطق المصابة بذلك البلاء الاجتماعي المؤلم لقاطنات المدن المضرة بالناس حقًا حقا!