يُعتبر قانون البحار الدولي نظاماً قانونياً عالمياً يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول فيما يتعلق باستخدام وحماية المناطق البحرية والاحتفاء بحقوقها المتعلقة بها. هذا النظام يشكل جزءاً أساسياً من القانون الدولي العام ويستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والتضامن الإنساني. الهدف الرئيسي له هو تحقيق الاستقرار والأمان في العلاقات الدولية والإقليمية عبر تأمين حرية التنقل والملاحة العادلة والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية والبنية تحت سطح الماء.
تتضمن الجوانب الرئيسية لقانون البحار الدولي تحديد مجالات سيادة الدولة وكيف يمكن للدول الأخرى استخدام هذه المياه بطريقة معينة ومحددة. كما أنه ينظم مسائل مثل الصيد التجاري واستخراج النفط والمعادن وغيرها من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الأعماق المائية. بالإضافة لذلك، هناك تعاملات خاصة بمختلف أنواع الشحن والتجارة عبر البر والبحر.
من أكثر المصطلحات شهرة ضمن نطاق قوانين البحار هي "اللوح القاري" التي تشير إلى الأرض المغطاة بالماء والتي تحدد حدود حق السيادة لكل دولة. ثم يأتي خطوط الإقليم الاقتصادي الخالص والذي يسمح للدولة بالحصول على مواردها وصيانة سلامتها الأمنية حتى عمق مائة ميل تقريباً خارج سواحلها الحالية. وفي العمق الأكبر نسبياً يوجد الجزء المعروف باسم "البحر المفتوح".
إن فهم وتطبيق أحكام قانون البحار مهم جداً ليس فقط لأصحاب الشأن الفعلي ولكن أيضاً للمراقبين الخارجيين الراغبين في التأكد من تنفيذ الأحكام بشكل عادل ومنصف لجميع الأطراف المعنية. ويتم مراجعة وإعادة النظر فيه دورياً لتلبية الاحتياجات الجديدة للأعوام المقبلة والحفاظ عليه كآلية فعالة لتحقيق السلام العالمي والدولي بناءً على أسس القانون الدولي الراسخة.
