تُعدّ الجماعات الترابية ركيزة أساسية لنظام الحكم الذاتي واللامركزي بالمملكة المغربية. وهي تشمل الجهات والإقليميات والجماعات القروية والحضرية، والتي تعتبر كيانات قانونية مستقلة تدار وفق مبادئ الديمقراطية وحرية التدبير. يعود تاريخ نشأة هذه الجماعات إلى دستور عام ٢٠١١ الذي أكد على أهميتها كأجهزة حكم متوسطة تعمل على تعزيز الشفافية والمشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار.
تنوعت أنواع الجماعات الترابية حسب طبيعتها الإدارية والفنية؛ فهنالك ١٢ جهة موزعة عبر البلاد، بالإضافة إلى ٧٥ عمالة وإقليماً مقسمين بدورهم إلى ثلاث عشرة عمالة وست وخمسين منطقة. أما بالنسبة للجماعات فهي تقدر بما يقارب ألف وخمسمائة منظمة إقليمية، تتفاوت أحجامها وظروف عملها بحسب خصائص المنطقة التي تغطيها.
وترتكز فلسفة إدارة هذه الهياكل المؤسسية على عدة قواعد منها حرية التنفيذ واتباع نهج التوافق الاجتماعي وبناء الوحدة الوطنية وإعطاء حق التصويت للسكان المنتخبين وتمكين أفراد المجتمع من الانخراط في العملية التنموية. كما تسعى الجماعات للتفاعل بصورة فعالة مع سياسات الحكومة المركزية وتحسين تطبيق القانون العام.
إن اختصاصاتها واسعة ومتنوعة، بداية بت planification الإنمائية الطموحة لمدة ست سنين يتم تعديلها باستمرار لتلائم الاحتياجات المتغيرة لكل مجتمع محلي. ومن ضمن مسؤولياتها الرئيسية خدمة المجتمع بمختلف خدمات البنية التحتية العامة كالصحة والنقل والبنية المرورية والصرف الصحي وغيرها الكثير مما يخدم رفاهية المواطن اليومي. وعلى مستوى البلدات الجديدة فإن عليها مهمتين بارزتين وهما تنظيم استخدام الأراضي واستصلاح الأراضي الزراعية بما يحافظ على الاستقرار البيئي واحتراماً للمخططات البلدانية المعتمدة لدى السلطات الرسمية.
وفي مجال الشراكات مع الدولة، تلعب الجماعات دوراً هاماً خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية والاقتصادية ومشاريع البنى التحتية العمومية داخل حدودها التقنية، وهذا يشمل مدارس ومعاهد عامة وبنى تحتية حكومية متنوعة. علاوة على ذلك فقد نقل لها بعض الحقوق السابقة للسلطات العليا مثل حفظ آثار وعادات ثقافية وطابع عمران مختلف المناطق وسائر الأملاك العقارية المرتبطة بها.
باختصار، الجماعات الترابية هي وحدات سياسية واقتصادية واجتماعية تقدم حلولاً تدريجياً لبناء دولة عصرية قائمة على أساس العدالة والديمقراطية المحلية وتعزز مسيرة الرقي الإنساني.
