هل الديمقراطية الحل الأمثل لكل دول العالم لتحقيق العدالة الاجتماعية?

التعليقات · 3 مشاهدات

تناولت هذه الحوار مجموعة من الأفراد نقاشًا عميقًا حول مدى فعالية الديمقراطية كآلية للحكم لتحقيق العدالة في مختلف الثقافات حول العالم. برزت عدة نقاط رئ

- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري

ملخص النقاش:
تناولت هذه الحوار مجموعة من الأفراد نقاشًا عميقًا حول مدى فعالية الديمقراطية كآلية للحكم لتحقيق العدالة في مختلف الثقافات حول العالم. برزت عدة نقاط رئيسية خلال هذا النقاش: ### فهم خاطئ للديمقراطية كمُفرِّدٍ سحري للعدالة * أشار "ضمير محمد" إلى أن فكرة الديمقراطية كحل واحد صالح لكل البلدان هي تشويه لفكرته الأساسية. فالنجاح الحقيقي لهذه الآلية الربانية يستوجب تطبيقا دقيقا شاملا لحقوق الإنسان والشفافية والمراقبة الشعبية لممارسة السلطة. وأوضح أيضا أنه في حال حدوث أي خلل أثناء التنفيذ، فقد تؤدي الديمقراطية نفسها إلى خلق ظروف غير عادلة بسبب سوء الاستخدام والاستبداد أو حتى تناقض قيم المجتمع الأصلي مع مبادئ الحرية المتعلقة بهذه المنظومة السياسية. ### تأثيرات الفساد والتقبل الاجتماعي للأنظمة السياسية * "عبد الله عامر" اتفق معه فيما يتعلق بتعلميّة هذه الطرح، مؤكدًا أنه بالإضافة لأسباب الإخفاق المرتبطة بسلوك الحكومة نفسه، فإن قبول الجمهور لهذه الحكومات يلعب كذلك دوراً محوريا. وفي حين اختلف قليلا بشأن مساهمة الخصوصيات الثقافية والعادات القديمة، إلا أنها اعترف بأنه عامل هام ولكنه ربما ليس الرئيسي الوحيد المؤثر على تقدم الدولة وفق مفاهيم العدالة ضمن منظومة الحكم الراسمالي الحديثة. ### ضرورة التعامل مع الثقافة بخطوط حمراء ثابتة * لاحظ "ياسمين علي"، قائلا إنه لا يجب اعتبار العادات التقليدية مجرد مانعات طبيعية ضد تطبيق دستورات حكومية ذات أساس شعبي كهذا النوع من الفرض البرلماني - فهي ببساطتها تمثل جزء كبير من الهوية الوطنية وقد تستوعب الكثير منها بالتعميم الإيجابي طويل المدى بشرط احترام الدين الإسلامي والشريعة العادلة. كما اقترح ان تكون هناك خطوط حدود واضحه تصنف ما سوف يُقبل ويتقبل وما لن يحدث أبدا مهما تغير الزمن. وبالتالي اقتراح تطوير منهجي شامل يدفع بعملية تغيير التدريجي الثقافي المرتبط بأرض الوطن ولكنه يأتي مصاحب بها بمجموعة أصناف متكامله ومتوافقه من التشريع القانوني المعاصر الذي يحافظ على ثوابت الاسلام وغرض العدل العام . ### فضح الانحياز الإعلامي وانعكاساته الاجتماعية الضارة * استعرض "محمد خالد" بشفافية مخاطر اللجوء للإعلام الغربي وغيره ممن لديهم أجندتهم الخاصة عند الحديث عن تجارب مناطقه الأخرى وعواقبه المثيرة للاشمئزاز خاصة عندما تختلط المصالح التجارية بحقائق الفقراء الصامتون الذين لا صوت لهم داخل موازين النفوذ الاقتصادي الدولي المسيطر على معظم شركات الاتصال العالمية الآن! لذلك دعا جميع اللاعبين السياسيين للسعي بإلحاح نحو حلولا وطنيه خالصة والحذر جيداً قبل ترك المجال مفتوحة لأعين خارجية محتملة التلاعب لأجل جشع اقتصاديي او سياسوي !
التعليقات