الاتجار بالبشر يعتبر جريمة بشعة وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. هذا النشاط غير القانوني يشمل عدة أشكال مختلفة تتراوح بين العمل القسري والاستعباد الجنسي إلى الابتزاز واستخدام الأطفال لأعمال إجرامية أخرى. سنستعرض هنا الأنواع الرئيسية للإتجار بالبشر حسب تصنيفات المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.

1. الاستغلال الاقتصادي: هذا النوع الأكثر انتشاراً ويضم الاستخدام القسري للعمل، بما في ذلك الزراعة والصناعة والبناء والمنازل الخاصة. الضحايا غالبًا ما يتم خداعهم أو قسرتهم تحت تهديد العنف للقيام بوظائف قد تكون مرهقة وبأجر زهيد.

1. الاستغلال الجنسي: يستغل مرتكبو هذه الجرائم ضعف وحالة الفقر التي يعاني منها العديد من البشر لجذب النساء والأطفال الصغار للاستغلال الجنسي التجاري. يمكن للمشتغلين بهذا المجرم استخدام وسائل متنوعة ابتداءً من الدعارة حتى الأفلام الإباحية.

1. التجنيد والإدراج للقوات المسلحة: بعض الأشخاص يجبرون بالقوة على الخدمة العسكرية للأطراف المتقاتلة أثناء الحروب الأهلية والنـزاعات المسلحة. هؤلاء الأفراد قد يكونوا أطفالاً وتم تجنيدهم ليكونوا مقاتلين أو عملاء استخباراتيين بحكم الظروف القاسية للعيش بلا خيار آخر.

1. النقل للأعضاء البشرية: رغم ندرتها نسبيًا، فهذه الممارسة تنتهك حقوق الحياة والكرامة الإنسانية عندما يقوم مجرمون بنقل وأخذ الأعضاء الداخلية للأشخاص بشكل غير قانوني بدون رضاهم عبر الحدود الوطنية بغرض البيع والشراء.

1. العمل بالأطفال: يعتبر كل عمل يخضع فيه طفل لقوانين عادة ما تخضع للشروط التي تسير وفق قوانين البالغين انتهاكا واضحا لحقه بالحصول على التعليم والحماية الاجتماعية والنفسية والجسدية، فضلاً عن حقه في عدم الانخراط المبكر في سوق العمل وما قد ينتج عنه من آثار سلبية طويلة المدى عليه وعلى مجتمعه ككل.

1. الهجرة غير الشرعية: كثيرًا ما يقع الضحايا لهذه الجرائم بسبب وعود وهمية بتوفير حياة كريمة خارج بلدانهم الأصلية، ولكن سرعان ما يفقدون سيطرتهم ويتعرّضون للاستغلال بعد الوصول بدافع الرغبة في الحصول على فرصة عمل جديدة وكسب المزيد من المال مقابل المخاطر المعرضة لها حياتهم ومستقبلهم المهني والعائلي أيضًا.

هذه فقط بعض الأمثلة عن الطرق المختلفة التي يتم بها ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر حول العالم والتي تستهدف الفئات الهشة وغير المحمية خاصة ضمن المناطق الفقيرة والمعاناة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة هناك. ولذلك فإن التصدي لهذ الأعمال يتطلب جهود متضافرة وتعاون دولي لإيقاف تلك الانتهاكات الخطيرة ومساعدة الناجين منها وإعادة تأهيل المجتمعات المتضرِّرة بذلك الأمر كذلك.