يُطرح السؤال حول من يحدد المناهج الدراسية في المدارس والجامعات. ينطلق النقاش من فكرة سيطرة الحكومة على البنية التحتية التعليمية، وتأثير ذلك على تحديد ما يُدرّس وما لا يُدرّس.

يدافع إكرام بن ساسي عن دور الحكومة الأساسي في هذا السياق، مستشهداً بمسؤوليتها عن البنية التحتية التعليمية وارتباطها بشركات ذات تأثير كبير. يرى أن الحكومة هي الأجدر بتحديد ما يُدرّس نظراً لامتلاكها هذه السيطرة.

من ناحية أخرى، تنوّح آراء المشاركين الآخرين.

تُقترح من قِبل مريم بن فارس ضرورة أخذ الآراء المتنوعة في الاعتبار، بما في ذلك خبراء المجالات المختلفة، لضمان جودة التعليم ورفد المناهج بأفكار جديدة.

دور الخبراء والمجتمع

يشير إكرام بن ساسي إلى أهمية الاستماع إلى آراء المتخصصين في مختلف المجالات، فالحكومة بحاجة إلى خبراتهم لضمان جودة التعليم. يؤكد على ضرورة توظيف الخبرات المتنوعة في تشكيل المناهج الدراسية.

يناصر نور الدين التلمساني هذا الرأي، مُؤكداً أن الخبراء مهمون لكن لا يمثلون المعيار الوحيد للتعليم. يلزم من الحكومة الاستماع إلى آرائهم بحرص وتوخيا، لكن لا ينبغي تجاهل دور الرأي العام والمجتمع الأكاديمي في تحديد ما يناسب التعليم والاجتماع.

دور المجتمع الأكاديمي

يرى نديم الجبلي أن الحكومات هي المسؤولة عن توفير التعليم للجميع، ولهذا يجب على الحكومة أن تحدد الأهداف العامة للتعليم وتأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى مواطني مُدرَّبين في مجالات ضرورية.

يُطالب عبد الفتاح بن عيسى بتشجيع مشاركة جميع شرائح المجتمع، ليس فقط المجتمع الأكاديمي، في تحديد ما يُدرّس. يرى أن التعليم يجب أن يكون سبيلاً لرفع مستوى الوعي لدى الجميع.

يمكن تلخيص النقاش بقول إن هناك حاجة إلى توازن بين دور الحكومة كمؤسسة حاكمة و دور الخبراء والمجتمع في تحديد ما يُدرّس.

يجمع المشاركون على ضرورة ضمان جودة التعليم، وتلبية احتياجات المجتمع من خلال المناهج الدراسية.