تعتبر الديمقراطية المباشرة شكلاً من أشكال الحكم القائم على مشاركة الشعب مباشرة في اتخاذ القرارات السياسية بدون وساطة نظام حزبي أو ممثلين منتخبين. هذا النمط من الحكومة له عدة خصائص مميزة تميزه عن النظام البرلماني التقليدي والديمقراطي التمثيلي. أولاً، يركز بشكل أساسي على حق المواطنين الأفراد في التصويت مباشرة على السياسات والمبادرات التشريعية. وهذا يعني أن السلطة التنفيذية ليست مركزية ولكن موزعة بين مجموعة واسعة من السكان.

ثانياً، تتضمن الديمقراطية المباشرة عادة آليات مثل الاستفتاءات والإشارات العامة التي تسمح للمواطنين بتقديم اقتراحات ومقترحات جديدة قد تصبح قوانين بعد موافقة نسبة معينة من الناخبين. هذه العملية تعزز الشعور بالمسؤولية والتزام لدى الجمهور تجاه الشؤون الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، تشجع الديمقراطية المباشرة على المناقشة الجماعية والمشاركة المستمرة للأفراد в عملية صنع القرار. يمكن اعتبارها طريقة أكثر تواصلاً وشفافية للحكم لأن كل قرار يتم اتخاذه تحت الضوء العام، مما يعزز الثقة بين الحكام والمحكومين.

ومع ذلك، فإن تنفيذ الديمقراطية المباشرة ليس خاليا من التحديات. إنها تتطلب مستويات عالية من التعليم السياسي والثقافة المدنية لضمان قدرة الناس على التفكير المنطقي واتخاذ الخيارات الصحيحة. كما أنها تحتاج أيضاً إلى بنية تحتية قوية لإدارة عمليات الاقتراع والاستفتاء بطريقة عادلة وشاملة.

في المجمل، توفر الديمقراطية المباشرة بيئة مثالية للتعبير الحر وتشارك المجتمع بشكل مباشر في إدارة شؤونه الخاصة. رغم التحديات، إلا أنها تبقى خيار جذاب لتلك الدول الراغبة في تحقيق مستوى أعلى من المساواة والعدالة الاجتماعية عبر تقليل دور الطبقات السياسية التقليدية.