- صاحب المنشور: كامل بن غازي
ملخص النقاش:
نقاش حول فجوة التكنولوجيا التعليمية
تناولت المحادثة الأخيرة قضية حساسة للغاية وهي فجوة التكنولوجيا التعليمية الناجمة عن استخدام التعلم الإلكتروني. وعلى الرغم من الإمكانيات العديدة التي يوفرها هذا النظام الجديد، إلا أنه بات واضحًا أنه يساهم في توسيع الفجوة الاجتماعية بدلاً من سدها. بالنسبة لكامل بن غازي، ناشر الموضوع، فإن خطر ظهور "جيل جديد من الأميين الرقميين" يدق أجراس الإنذار. هؤلاء الأشخاص، وليس بسبب ضعف القدرات المعرفية الأساسية، لكن بسبب افتقارهم إلى المهارات الرقمية الحديثة، سيكونون خارج المدار العام للمعرفة والثورة الصناعية الرابعة.
_إعادة هيكلة السياسات_:
* عبد الرحمن (abd42_387) يؤكد على الطبيعة الملحة لهذا الوضع. ويعتبر أن حل المشكلة لا يأتي فقط عبر جهود فردية أو جمعيات خيرية. فهو يقترح تدخلات حكومية قوية لتوفير الدعم المناسب للأسر ذات الدخل المنخفض. وهذا يعني تعزيز الوصول العادل إلى الأدوات التقنية للجميع وبخاصة الأكثر عرضة للإقصاء économique. إنه مدافع عن "عدالة information"، وهو مصطلح يلخص حاجتنا المشتركة لضمان مستقبل تكنولوجي أكثر اتزانًا وشاملاً.
_جهود مشتركة:_
* تهتم هديل بن عمر بالدور المحتمل الذي يمكن أن يقوم به الأفراد والمؤسسات غير الربحية. فهي ترى أن هذه الأطراف يمكن أن تساهم بشكل كبير عبر تقديم خدمات دعم مجانية أو بتكاليف مقتصدة. كما تؤكد على أهمية التعليم الذاتي والاستفادة القصوى من المصادر المفتوحة على الإنترنت للتقليل من الآثار السلبية للفارق الاقتصادي.
_مسؤوليات مضاعفة:_
* تأخذ أماني بن بركة موقفًا داعمًا لفكرة أن الحكومة تحتفظ بموقع أساسي في ضمان الحقوق الأساسية في التعليم الجيد. فهي تطالب بقوانين تنظيمية عادلة تعمل على منع الاستغلال التجاري للأدوات الرقمية الضرورية للمشاركة النشطة داخل المجتمع الحديث. تعتبر أن واجب الحفاظ على عدالة المعلومات يقع على عاتق الجميع بصرف النظر عن موقعهم ضمن الهيكل السياسي-الإقتصادي للمجتمع.
_الدور المركزي للحكومة:_
* يتماشى عصام الشاوي وطاهر الدين البوعناني مع رؤية أماني حيث يشددان على الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة في بناء البنية التحتية وتقديم التشريعات اللازمة لتنظيم وصيانة حقوق مواطنيها. وفي الوقت نفسه، يشيران إلى أن الجمعيات الإنسانية والمبادرات المجتمعية يمكن أن تكون نواة ممتازة لتسهيل العملية واستكمال الجهود الرسمية للحصول على بيئة تعلم رقمية أكثر شمولا.
بشكل عام، تتشابه معظم الآراء حول أهمية وجود إطار قانوني رادع ومستقر يسمح بأولويات واضحة ولوائح محكمة لاستخدامه للتعليم الإلكتروني بعدالة ومنصفة ومن ثم الحد من الفوارق البرمجية بين أفراد المجتمع المختلفة طبقاتهما الاقتصادية والاجتماعية .
