يشكل العنف ظاهرة اجتماعية خطيرة لها تداعيات سلبية عميقة على الأفراد والمجتمعات. يعزز هذا المقال فهم الظواهر المتعلقة بالعنف وأسبابه، مع التركيز بشكل خاص على الدور المحوري للتربية كأداة فعالة لوقفه وتحقيق مجتمع أكثر سلاماً ووئاماً.
مفهوم العنف وأثره على الفرد والمجتمع
يمكن تعريف العنف بأنه استخدام القوة أو التهديد بها لإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي بشخص آخر. قد يظهر ذلك عبر أشكال مختلفة مثل الاعتداء البدني، الابتزاز، التحرش، والإرهاب المنظم. إن تأثيرات هذه التصرفات مدمرة بطبيعتها وتؤدي إلى خسائر بشرية ومعنوية هائلة. تؤثر تلك الخسائر ليس فقط على الضحية مباشرة بل تمتد لتشمل عائلتها ومحيطها الاجتماعي الأكبر.
عوامل مساهمة في انتشار العنف
تتعدد العوامل المؤدية للانخراط في أعمال العنف ويمكن تصنيف بعض أهمها حسب الآتي:
- العوامل النفسية: تلعب التجارب الشخصية والمعاناة من الصدمات والاضطرابات النفسية دوراً رئيسياً في زيادة احتمالية الانخراط في أعمال عنيفة. يُعاني العديد ممن يمارسون العنف من مشاعر الغضب والاستياء التي غالباً ما تعكس قضايا غير محلولة داخل الذات.
- التنشئة الاجتماعية والتقاليد الثقافية: يمكن للتقاليد والثقافات السائدة أن تشجع على حل النزاعات بالقوة بدلاً من الحوار والحلّ السلمي. كما تساهم البيئات الاجتماعية المضطربة والتي ترعى العنصرية والكراهية أيضاً بتغذية ثقافة قبول واستسهال استخدام العنف لحسم الأمور.
- الإعلام ووسائل التواصل الحديثة: لعب الإعلام دوراً مؤثراً خاصة مع توفر وسائل الاتصال الرقمية الواسع الانتشار والذي سهّل الوصول للمحتويات المشجعة للعنف مما زاد من نسبة تعرض أفراد الجمهور لمشاهد وإيحاءات تحمل بذوات فكرة قتل الإنسان لأخيه الإنسان بلا سبب مشروع.
- الفقر والظروف المعيشية الصعبة: يعد عدم الرضا عن الأحوال الاقتصادية أحد محفّزات التفكير بالانتقام من خلال الطرق العنيفة ضد الآخرين وبالتالي تفشل بذلك جهود تحقيق العدالة الإنسانية نفسها إذ يستخدم جزء منها كمقياس للحكم حول جدوي اقتراف جريمة سيئة بحق شخص بريء! بالإضافة لانعدام فرص التعليم الجيد والصحة والدعم الحكومي لدعم المواطنين ضمن بيئتهم محلية الأمر يقوض مستقبل هؤلاء الأشخاص نحو طريق إيجابي مبنيًٌ علي أسس بناء وطن حقيقي لهم ولغيرهم أيضًا بما يحفظ حقوق الجميع ويضمن حق الحياة بكرامة لكل فرد فيه تحت مظلة المواطنة المستحقة الذي تعتبر أساس كل دولة تستهدف تحسين وضع شعوبها وليس سيطرتها عليها عسكريا وفكريا وثقافيا كمان يستغل البعض لذلك باختلاق اكاذيب وعدوان ديني بمكان وسط موقع عالم حديث ومتطور تكنولوجيًا وعلميًا وهو أمر ينافي وجود وسيلة السلام الأعظم وهي رسالات سماوية تنادي بخلق نظام انساني سليم نظيف صحيح بكل جوانبه الروحية والفكرية والعقلانية والنفسية والجسدية!
وفي ختام هذا الاستعراض الموجز حول مفاهيم وآليات العمل تجاه قضيتنا الرئيسية تبقى الإشارة إلي جانب مهم للغاية يتمثل دور التربية المبنيةعلي اساس علم الاجتماع الحديث كونها أول خط دفاع لمنع حالات اندلاع وحوادث اعتداء متكررة بين طبقات السكان المختلفة بغض النظر عن انتماءاتها السياسية والدينية والمادية وغيرذلك فهي تلعب دور بارز جدا لمساعدة الطفل منذ بداية مرحلة طفولته وهكذا نرى كيف بدأ ظهور علاماته الأولى عند نزوع ذوي الثمان سنوات للألعاب "الحربية" وما شابه حتى يصل بهم الامر لاحقا حينما يكبرون بعد سن البلوغ بأن يصبح لديهم رغبة جامحة باستعمال تقنيات واساليب جديدة تمام الاختلاف مقارنة بالأفعال تلك القديمة التي كانت معتمدة عليه سابقا وعلى جميع انواع أدوات الحرب التقليدية.. لذا فالتركيز هنا يدفع باتجاه التأثير الكبير للعائلة المدرسة المجتمع العام والشأن العام أيضا باتخاذ إجراءات ذات طابع علاجي قبل انفلاب حالة الشخص المصاب نفسيًا ليقع فريسة العناد والفتور وقد يغرر بقضية حساسة كتلك المرتبطة بصورة خاطئة تؤخر دخوله مصيدة الهلاك بسبب سوء التعامل معه وتعزيز ثقافته المسلمة المثقفة المدربة جيدا لتكون نسخة اقرب للشباب الناضجة المعرفة بالسلوك السوي غير المتحيز أبدًا لنظام حياته المعتدل المستقر المبعد عنها اي تأثير سلبي خارج الحدود الشرعية والقانونية المرعية الاجراء داخليا بالمملكة العربية السعودية وخارجها كذلك وذلك بإتباع نهج واضح وصريح بالحفاظ على خصوصيتها الإسلامية الموحدة في ظل حفظ حقوق الجميع وفقاً لما جاء دستور البلاد الأصل والثوابت المؤسسية الاساسية المُرسخة برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظ الله ورعاه دائماً وابداً وكل ابنائ شعب المملكة الواحد موحد الصفوف مجمع الكلمة .