مقدمة
إن مكافحة الفساد ليست مجرد ضرورة قانونية بل تعد مسؤولية أخلاقية تجاه الوطن والمجتمع. يمكن تعريفه بأنه سوء استخدام السلطة أو الموارد لأهداف شخصية، وهو ما يضر بالنظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بشكل كبير. ولذلك، فإن بناء نظام فعال لمكافحة الفساد يعد أمرًا حيويًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. سنستعرض هنا بعض الاستراتيجيات والأطر الرئيسية لمكافحة الفساد وكيف تم دمج جهود عالمية لإرساء مبادئ محاربة هذا الداء الخطير.
تعريف و مظاهر الفساد
يشمل الفساد مجموعة واسعة من السلوكيات الخاطئة والقانونية، بما فيها الرشوة، الاختلاس، تبديد المال العام، تضارب المصالح وغيرها. ويمكن لهذه الأفعال أن تؤثر سلبيّا كبيرا علي كفاءة الحكومات والمؤسسات الخاصة، مما يساهم في تراجع الخدمات العامة ونشوء عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. لذلك، يجب وضع استراتيجيات شاملة تستهدف منع هذه الانتهاكات وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
أهمية الشفافية والدعاية الإعلامية
تلعب الشفافية دورًا أساسيًا في مكافحة الفساد. عندما تكون جميع معاملات الحكومة متاحة أمام الجمهور للإلمام بها، فإنه من الصعب ارتكاب أعمال فساد مخفية. كذلك يمكن للحملة التدريسية الشعبية أن تلعب دوراً هاماً في رفع مستوى الوعي حول خطورة الفساد وخلق بيئة اجتماعية أكثر نزاهة.
أركان النظام الوطني لمكافحة الفساد
غالباً ما تقوم الدول بإعداد هياكل وطنية خاصة بمكافحة الفساد بهدف مواجهة مختلف جوانب المشكلة. تتمثل مهمتها الأساسية في تشديد إجراءات الامتثال للقوانين، تحقيق المزيد من الانفتاح والنزاهة، تطبيق عقوبات صارمة ضد مرتكبَي الأعمال المسيئة، بالإضافة لحماية شهود من تطورات محتملة داخل المنظومة القضائية أثناء سير التحقيقات والمحاكمات. مثال بارز عليها "هيئة النزاهة"، وهي جهاز يعتبر أحد أقوى أدوات الدولة العراقية لنزع جذور الظاهرة عبر التشاور مع الوحدات الأمنية المختلفة وبمراعاة ضرورات احترام حقوق الإنسان الأساسية طيلة العملية برمتها.
اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد
اعترافاً بأهميته كمصدر تهديد مشترك للأمم والشعوب، قام المجتمع الدولي بتوقيع عدة بروتوكولات دولية تدين عمل الفاسدين وتوفر إطاراً موحداً لاستهداف هذا النوع من المخاطر العالمية. منها مثلاً: "معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" التي صدرت عام ٢٠٠٣ ودعت لدعم تنفيذ سياسات معمول بها بالفعل ولكن بصيغة ملزمة قانونياً بين الأعضاء الموقعين المؤيدين لها، وكذلك "البروتوكول رقم ١٧ الخاص بالقانون الجنائي الأوروبي" للسنة نفسها والذي يدافع عنه مجلس أوروبا ويحث عليه ضمن نطاق المنطقة ذات الحكم الشرعي الموحد نسبياً مقارنة بباقي مناطق العالم الأخرى الأكثر تقلباً وعدم ثبات لقواعد السلوكية المحلية بالنسبة إليه.
الاستنتاج
لا يمكن اغفال تأثير عميق ومتزايد باستمرار للجرائم المالية الغير مشروع مادامت موجودة وفي نفس الوقت ليس الحل جذري وإنما عملية مستمرة بطابع نسبي بحسب قدرة الدولة وموقعها السياسي العالمي وقدرات أبنائها المخلصين الذين يعملون بلا انقطاع نحو غاية واحدة مشتركة وهي خلق نظام حكم عادل خالي من البلاءات التاريخية الثقيلة المرتبطة باتهامات انتهاك حقوق الناس واحتقار ممتلكاتهم التي اكتسبوها بشقاء وجهد شخصي وليس هبة عفوية وليست مجانا! فالبلدان الناجحة دائما تلك الواصلة لعقد الصداقة الحميمة بين شعبها وهويتها الحقيقية برفعه للمستوى المناسب وفق رؤيتها الذاتية ثم التعجيل بالتقدم بخطي ثابتة نحوالأمام لتحقق رسائل سلام وطيب ﺃﻣْن راسخ أمامه .
