الحمد لله الذي شرع لنا أحكامًا تنهانا عن الظلم والاعتداء، ونحن هنا لنستعرض حكم امتناع الورثة عن تقسيم الميراث، وهو موضوع ذو أهمية بالغة في الفقه الإسلامي.

في الإسلام، الميراث حق ثابت لكل وارث من مورثه، وقد أكد القرآن الكريم على ذلك في قوله تعالى: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ" (النساء: 13-14).

يجب تقسيم التركة بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها، ووصايا الميت النافذة شرعاً، واستكمال الإجراءات اللازمة للقسمة مثل حصر التركة والورثة. فإذا تمت هذه الإجراءات وطلب أحد الورثة البالغين الرشداء تقسيمها، فيجب على من يلي أمرها أن يقسمها ويعطي كل ذي حق حقه. ولا مانع شرعاً من تأخير القسمة لمصلحة إذا كان ذلك برضى الورثة الذين يعتبر رضاهم من البالغين الرشداء.

أما منع الأم أو غيرها لأحد الورثة من حقه بحجة أن زوجته لا توافقها أو بغير ذلك من الحجج، فإن ذلك لا يجوز لأنه ظلم واعتداء على حدود الله تعالى. فقد قال الله تعالى تعقيباً على آيات المواريث التي بينت حق كل وارث من مورثه: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ" (النساء: 13-14).

وفي حالة امتناع أحد الورثة عن تقسيم الميراث، يجبر الممتنع بشروط ثلاثة: أن يثبت عند الحاكم ملكها ببينة، وأن لا يكون فيها ضرر، وأن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل مع