- صاحب المنشور: حلا البكري
ملخص النقاش:
### ملخص المناقشة:
في هذه المحادثة، يتم طرح قضية حساسة تتعلق بمستقبل المياه كحق طبيعي مقابل استغلالها كسلعة اقتصادية. الشخص الذي بدأ الموضوع، وهو حلا البكري، يدعو إلى إعادة تقييم العلاقة بين البشر والموارد الطبيعية، مؤكداً علي أن المياه ليست ملكية خاصة وأن التحكم بها يجب أن يكون ضمن الإطار العام للحقوق الإنسانية، وذلك رداً علي ظاهرة احتكار مياه الشرب من قبل الشركات الخاصة والتي تساهم في حرمان العديد من السكان حول العالم منها.
ثم انضم موتاظ قانان ليؤكد أيضاً على نفس السياق، موضحاً كيف أن اعتبار المياه سلعة يعد خرقاً للعدالة ويؤدي إلى الظلم وعدم المساواة في حق أساس هو الحياة. ومن جانبه يشجع الجميع على رؤية الموارد الطبيعية كالطبيعة نفسها – أنها مشتركة ولا يجب خصخصتها– كما دعا الحكومة والجهات السياسية المعنية باتخاذ خطوات فعالة لمنع استغلال واستنزاف هذه المصادر الحيوية.
وتابعت رتج بن صالح حديثها بالإشارة إلى وجود فارق كبير بين القوانين النظرية وبين واقع الحال عند تفعيل تلك القوانين والمعايير الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان. إنها ترى أنه رغم وجود قوانين داعمة لحماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الماء, إلا ان هناك حاجة ماسة لمزيد من التدخل العملي لتحقيق هذا الهدف وتجنب استمرار سوء الاستعمال والتعامل مع الموارد الرئيسية بخطط شخصية غير مسؤولة وغير عادلة.
أما ابتهال بن فارس فقد تبنت وجهة نظر وسطية تقبل بمبدأ تنظيف عمل الشركات لكن بشرط إضافة ضوابط اجتماعية تلزم هؤلاء المستثمرين بالحفاظ علي سمعة وشرف أعمالهم أثناء تناولهم لهذا الأصل الثمين. وهي تدعم أيضًا اقتراح التعجيل بإدخال تعديلات قانونية أكبر تأخذ بعين الاعتبار القدرة الأكبر للتغيير التأثيري والتأثيرات المحتملة للمبادرات المتنوعة عبر مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية والفئات العمرية المختلفة داخل المجتمع الواحد.
وفي نهاية المطاف، اتفقت العنود القاسمى أيضا فيما ذهبت إليه ابتهال حيث أكدت أهمية سد الفجوة الموجودة حاليًا بين الأفكار المثالية المكتوبة والنُهُج الأكثر عمليه المنفذة لها بالفعل ،مستخدمينه مصطلحات مشابهه لما提出ته سابقا. توصيات الأخيرة تتمثل هنا فى البدء بتنفيذ أجندة وطنيه شامله لمساعدة عدد اكبر من المواطنين على مستوى البلاد والبداية بأفراد ذوي مستويات دخل متدنية مقارنة ببقية أفراد الوطن نظرًا لأنهم هم الذين يعانون أكثر بسبب محدودية فرص الحصول عليها مجانا .كما اقترحت كذلك زيادة تركيز السلطات الرسميةعلى الجانبين التعليمي والتوعوي للمستهلكين هدف منه تعليم الشعب كيفية تقدير ثرواتهن الطبيعية وكيف يعملون معا لاستدامتها لفترة زمن طويل قدرالإمكان .