الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العقيقة عبادة عظيمة، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى" (رواه البخاري). ومع ذلك، قد يواجه بعض المسلمين مشكلة في إيجاد طريقة شرعية لشراء العقيقة مذبوحة، خاصة في البلدان التي لا تسمح بالذبح.
في هذا المقال، سنستعرض حكم شراء العقيقة مذبوحة من منظور فقهي، مستندين إلى أقوال العلماء والآراء الفقهية المختلفة.
يذهب جمهور أهل العلم إلى أن العقيقة يجب أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية. ومع ذلك، هناك اختلاف في تحديد الحد الأدنى للأنعام التي يمكن أن تكون عقيقة.
الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية من إجزاء سبع البدنة أو البقرة في العقيقة، لأنها تجزئ في الهدي وفي الأضحية، ولا دليل يمنع من إجزائها في العقيقة. وعليه، إذا كان ما اشتريته من لحم العجل سبعاً فأكثر وقد بلغ العجل السن المعتبرة شرعاً وهي سنتان فأكثر، فهو مجزئ والحمد لله.
ومع ذلك، يجب التنويه إلى أمرين مهمين:
- أن شراء اللحم من البهيمة وهي حية لا يجوز ولا يصح إن كان الشراء على اللزوم للجهالة بصفته كما نص على ذلك أهل العلم. ولكن يجوز الاشتراك فيها بشراء جزء شائعٍ منها كما قدمنا.
- أن شراء اللحم من البهيمة بعد ذبحها لا يجزئ في العقيقة، لأن العقيقة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية. وقد نص الفقهاء على اشتراط النية في الأضحية والهدي والعقيقة قبل الذبح وهو شامل لمن ذبح عقيقة كاملة أو كان مشتركاً مع غيره.
في الختام، يجب على المسلم أن يحرص على إقامة العقيقة وفق الشروط الشرعية، وأن يتجنب شراء اللحم مذبوحاً من الخارج إلا إذا كان ذلك ضمن نية العقيقة منذ البداية. والله أعلم بالصواب.
