تعد مسألة حساب الزكاة على المال المتغير، خاصةً المال المستفاد خلال الحول، من المسائل الفقهية المهمة التي تحتاج إلى دراسة متأنية. وفقًا للشريعة الإسلامية، هناك شروط لوجوب الزكاة، منها بلوغ النصاب وحول كامل على هذا النصاب. إذا امتلك شخص مالاً زائداً خلال الحول، فكيف يخرج زكاة ماله؟
تنقسم هذه المسألة إلى ثلاث صور رئيسية:
- الصورة الأولى: إذا كان المال المستفاد ربحاً ناتجاً عن المال الذي بلغ النصاب، مثل ربح التجارة أو إنتاج الغنم، فإن هذا الربح يضاف إلى النصاب الأصلي، ويخرج زكاة النصاب وأرباحه مع نهاية الحول الذي بدأ بحسابه وقت بلوغ ماله النصاب. هذا الحكم مجمع عليه بين المذاهب الفقهية.
- الصورة الثانية: إذا لم يكن المال المستفاد ناتجاً عن المال الذي بلغ النصاب، وليس من جنسه أيضاً، مثل الحصول على ذهباً أو نقوداً خلال الحول، فإن هذا المال له حول مستقل به يحسب من يوم الحصول عليه. لا خلاف بين المذاهب الفقهية في هذا الحكم.
- الصورة الثالثة: إذا لم يكن المال المستفاد ربحاً متولداً عن أصل المال الذي بلغ النصاب، ولكنه من جنسه، مثل الحصول على ميراث أو مكافأة نهاية الخدمة نقوداً أيضاً، فإن لكل مال حوله الخاص به، حسب قول جمهور العلماء، لأن المال المستفاد ليس تابعاً للمال الذي بلغ النصاب. أما الحنفية فيرون ضم المال المستفاد إلى أصل المال الذي بلغ النصاب ليكون لهما حول واحد، لأنها متحدة في الجنس.
في بعض الحالات، قد يكون من الصعب على المزكي حساب كل مال على حدة، مثل الموظف الذي يدخر كل شهر مبلغاً جديداً من المال. في هذه الحالة، يمكن أن يضم المال المستفاد إلى أصله ويزكيهما معاً، فيكون قد عجل الزكاة ودفع زيادة عما يجب عليه وسهّل على نفسه الحساب.
إذا تغير المال بالنقص خلال الحول وليس بالزيادة، يجب أن يستمر النصاب كاملاً في جميع الحول. إذا نقص النصاب خلال الحول بان ينفق صاحب المال جزءاً منه، انقطع الحول، وعليه أن يستأنف حولاً جديداً عند وصول المال إلى مقدار النصاب. هذا مذهب جمهور العلماء.
بهذا الشكل، يمكن للمسلم أن يحسب زكاته على المال المتغير بشكل صحيح وفقًا للشريعة الإسلامية.
