روي أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقد درعه المفضلة عنده، فوجدها في يد يهودي كان قد عرضها في السوق يريد بيعها. وعندما رآها علي -رضي الله عنه- عرفها، فقال لليهودي: هذه درعي كانت قد سقطت عن جمل لي في مكان كذا. لكن اليهودي أنكر ذلك، وطلب أن يحكم بينهما قاضي المسلمين.
فقبِل علي -رضي الله عنه-، فلمّا صارا عند قاضي المسلمين، وكان وقتئذٍ شُريح -رحمه الله-؛ قال شريحٌ لعليٍّ -رضي الله عنه-: لا أشك بأنك صادق يا أمير المؤمنين، ولكن لا بد لك من شاهدين يشهدون معك أنّها درعك. فأراد عليّ أن يشهد له قنبر وولده الحسن.
فأجابه القاضي شريحٌ بأن شهادة الولد لا تجوز لأبيه، فقال عليّ -رضي الله عنه- يا سبحان الله! رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحسَنُ والحُسَيْنُ سيِّدا شَبابِ أَهْلِ الجنَّةِ"، إلّا أنّ القاضي شريح أصرّ على موقفه بأنّه لا تجوز شهادة الولد لأبيه.
عندها التفت عليّ إلى اليهودي وقال له: خذها؛ لأنّه لا يملك شاهدين غيرهما، فتعجب اليهودي من الموقف. وقال لعليّ: أشهد أنّها درعك يا أمير المؤمنين، ثم قال مُتعجبًا: أميرُ المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه، وقاضيه يقضي لي عليه!، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فأسلم اليهودي لِما رأى من العدل في القضاء.
هذه القصة لم تصح روايتها، حيث أن إسنادها ضعيف، كما صرَح بذلك علماء الحديث. ومع ذلك، فإنها تعكس مبادئ العدالة والإنصاف التي كانت سائدة في زمن الخلفاء الراشدين، حيث كان القضاء مستقلًا وعدلاً دون تمييز بين المسلم وغير المسلم في الحقوق.
في الإسلام، كانت المبادئ العامة للقضاء في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن جاء بعده من الخلفاء والتابعين في غاية الإنصاف والعدل والارتقاء. فقد أمر الشّرع القاضي المسلم بأن يكون قضاؤه موافقًا للأحكام الشرعية، بعيدًا عن الهوى والظلم، دون النظر إلى مكانة المحكوم عليهم. وقد أمر الله -تعالى- بذلك في كتابه، فقال مخاطبًا نبيّه - عليه الصّلاة والسّلام-:{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ}.
