في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، يعتبر الطلاق حلال عقد النكاح أو بعضه، ويقع بمجرد التلفظ به أو كتابته بنية الطلاق. ومع ذلك، فإن تسجيل الطلاق وتثبيته في المحكمة الشرعية هو عمل صحيح لحفظ الحقوق ومنع التلاعب بحدود الله، خاصة في حالات الطلاق البائن.
في حالة عدم تسجيل الطلاق، يمكن للزوجة إقامة دعوى إثبات طلاق ضد زوجها، حيث أعطاها القانون حق الادعاء على زوجها بإيقاع الطلاق عليها. وفيما يلي نموذج لعريضة إثبات الطلاق:
نموذج عريضة إثبات الطلاق:
لدى فضيلة قاضي محكمة (وتذكر اسم المحكمة المختصة) الشرعي المكرم،
المدعية:
تكتب اسمها كاملاً، وعنوانها مفصلاً.
المدعى عليه:
يكتب اسمه كاملاً، وعنوانه مفصلاً.
نوع الدعوى:
دعوى إثبات طلاق.
الوقائع:
إن المدعى عليه هو زوج للمدعية وداخل بها/ غير الداخل ولا المختلي بها الخلوة الشرعية الصحيحة، بصحيح العقد الشرعي بموجب قسيمة الزواج وتذكر (رقم القسيمة)، والصادرة عن محكمة (وتذكر اسم المحكمة التي جرى فيها عقد الزواج)، وتاريخ العقد.
إنه وبتاريخ (تذكرتاريخ تلفظه بالطلاق)، طلق المدعى عليه زوجته المدعية بقوله لها: (وتذكر ما تلفظ به تماماً)، وكان ذلك في (تذكر مكان إيقاعه لفظ الطلاق). إن كان هناك أكثر من واقعة طلاق عليها أن تذكرها، وتوضح لفظ الطلاق والزمان والمكان.
إن المدعى عليه كان حين إيقاعه للطلاق على زوجته المدعية المذكورة؛ مكلفاً مختاراً واعياً غير مكره، ولا مدهوشاً قاصداً الطلاق، ولم يكن أحداً من الشهود حاضراً، وإن كان هناك شهود تذكرهم.
المدعى عليه بعد طلاقه المدعية بالوصف المذكور لم يرجعها إلى عصمته وعقد نكاحه، وأن المدعية ما زالت في العدة الشرعية حيث أنها من ذوات الحيض، وليست بحامل.
المدعى عليه يرفض توثيق الطلاق المذكور حسب الأصول؛ مما استوجب إقامة هذه الدعوى، وتوضح إن سبق وأن حصل على فتوى بهذا الطلاق؛ وتبين رقمها ومكان صدورها، وتاريخها ومضمونها.
محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص والصلاحية للنظر في هذه الدعوى.
الطلب:
تبليغ المدعى عليه بنسخة من لائحة الدعوى.
بعد المحاكمة وعند الثبوت الحكم بتثبيت الطلاق المذكور حسب الأصول.
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف القانونية.
يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي، ويجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو بالإقرار.
