لا خلاف بين العلماء على حرمة دخول الحائض المساجد بشكل عام، بما في ذلك المسجد النبوي في المدينة المنورة. هذا الحكم مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". ومع ذلك، فإن الحائض لا تُمنع من دخول المدينة المنورة كاملة، حيث لم يرد نص شرعي يمنعها من ذلك. بل إن النصوص الشرعية تشير إلى مشروعية بقاء الحائض في المدينة المنورة، كما حدث مع السيدة عائشة رضي الله عنها عندما حاضت في حجة الوداع، حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت حتى تطهر.
أما بالنسبة للمسجد الحرام، فقد اختلف العلماء في حكم دخول المرأة الحائض إليه. والراجح من أقوالهم هو حرمة دخول المساجد على الحائض، بما في ذلك المسجد الحرام. هذا الحكم مستند إلى شرف المسجد الحرام وفضله، حيث يعتبر كل ما بعد أبوابه من الداخل جزءًا من المسجد، وكذلك المنطقة الواصلة بين المسعى والصحن. لذلك، لا يجوز للحائض الجلوس في هذه المناطق.
وفيما يتعلق بمصلّى العيد، فإنه لا بأس على المرأة الحائض في دخوله وجلوسها فيه لسماع المواعظ والإرشادات. وذلك لأن مصلّى العيد لا يأخذ حكم المسجد، والحكمة من السماح لها بدخوله هي أن تشهد الخير وتحضر دعوة المسلمين. ومع ذلك، يجب أن تكون المرأة الحائض متبرجة عند دخولها مصلّى العيد أو غيره، ولا يجوز لها الخروج منه متبرجة. أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد، فلا يحل للحائض حضورها لحرمة دخولها إليه.
وبناءً على ما سبق، يمكن القول بأن حكم دخول الحائض المسجد النبوي هو حرمة دخوله، بينما لا يُمنعها من دخول المدينة المنورة كاملة. أما بالنسبة للمسجد الحرام ومصلّى العيد، فالحكم مختلف بناءً على التفاصيل المذكورة أعلاه.
