إن قاعدة "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" هي أحد أهم المبادئ القانونية في الفقه الإسلامي، والتي تشير إلى أن قرارات الاجتهاد يمكن تعديلها وتغييرها بدون التأثير بشكل مباشر على القرارات السابقة. سنستعرض هنا بعض الأمثلة العملية لهذه القاعدة في مجموعة متنوعة من المواقف.

1. تغير الاتجاه أثناء الصلاة: عندما يجتهد الشخص لتحديد جهة القبلة ويصلي بناءً على اجتهاده، فإنه يستمر في الصلاة وفقا لذلك. حتى لو غير اعتقاداته حول وجهة القبلة لاحقا، يبقى صلاته الأصلية صحيحة. ومع ذلك، يجب عليه أن يصلي الصلوات اللاحقة باتباع الاعتقاد الحالي. وهذا الرأي مدعوم بالأغلبية العظمى من الفقهاء.

1. تغيير تقدير حالة الماء: إذا توضأ شخص ما باستخدام ماء مستخدم لشكوك حول نقائه، ولكنه تغير رأيه فيما يتعلق بمصدر المياه الآخر، فلا تؤثر هذه التغيرات الجديدة على صلاحيات الوضوء والصلاة التي تم أدائها سابقاً. ولكن بالنسبة للمياه المتبقية، سيجب استخدام التيمم بدلاً من الوضوء. هناك آراء متباينة بين علماء الدين - مثل قول أبي سريج بأنه ممكن إعادة الوضوء - لكن الأكثر شيوعاً يقضي بتطبيق قواعد الظن واليقين.

1. استدارة الحكم الشرعي لدى الحاكم أو القاضي: يشجع النظام القانوني الإسلامي الأفراد والقضاة على مراعاة الظروف والتغيرات الاجتماعية والثقافية بكيفية مرنة. وبالتالي، إذا قام حاكم أو قاضي باجتهاد أولي لحالة قضائية معينة ثم عدّل فهمه للقضية خلال جلسة مماثلة لاحقة، يتم تنفيذ الحكم المعدَّل فقط للعاملين الجدد وليس للأحداث السابقة. لن يعتبر هذا عملا بالنظر إلىprevious decisions كباطل أو تقويما لهم بالسلب أبدا.

1. شهادات جديدة من أفراد تمت تتبع فسقهم: تعتبر قبولا جديدا للشهادة ممن سبق وان صدر ضد شهادتهم حكم بسبب الفسق أمر يحتسب تحدياً للجهد الأول المبذول للتحقق والشهادة وهكذا، ليس مطلوباً من القاضي اخذ تلك الشاهدات الجديدة بركب الاولى بما يفقد الأخيرة مصداقيتها بل يحافظ عليها كاملة المنظر كما كانت سابقاتها محاولة تجنب اي زعزع لحالات قطع الثبوت او الردود عبر هذه الخطوة الدقيقة والحساسة .

1. اختبار الأنساب عبر علم الوراثة القديم والمعاصر: ربما سيكون دور \"القائي\" ذو ارتباط وثيق بالحياة اليومية الحديثة وهو التعامل مع حالات مشابهه تستند الى تكنولوجيا الحمض النووي DNA وهي طريقة محتملة لاستخدام العلم الحديث لحل نزاعات بشأن نسب الأطفال والذي قد يتطلب اعادة النظر باستمرار واتخاذ قرارات متجددة استناداً الي دلائل علمية جديدة قد تظهر بالتوالى فتؤكد روابط نسبية لسابقين بينما تثبت خلافاتها لعناصر اخري داخله الجدول الانسابي الواحد نفسه وهذا مايعرفه اصحاب الاختصاص باسم 'السلالات الجينية' DNA profiling'.

1. تأثير التقليل العقاري ("الخلع") علي العلاقات الزوجية : متعلقة بالقانون المدني ضمن باب الزواج والطلاق ، تسائل الفقاهــة وجود حلقة مفقودة داخل نظرية نفوذ العرف الاجتماعي المتمثل بشروط الراحتين النفسية والكفاهات الاقتصادية والمكانة الاجتماعيه وغيرها الكثير فقد كان هنالك اجماع عام لفئة كبيرة منهم بان عملية 'الخلع' تعادل تماما طلاقي مرتين وبذلك ترتب اثرهآ مختلف انواع الضوابط المؤقته المؤبدة والمعوقه لكل طرف تجاه الاخر كذلك فان تبدل الاحكام الخاصة بهذا النوع من التفريق اثر تغييرات المجتمع والدوافع الذاتیه سوف تخضع لاتقرب المصالح العموميه وزعزعات المكاره المختلفه معتبرة بذلك عكس ما ذكر آنفا حين رفض البعض اعتبار اختلاف نظريات الفقهاء في مسارات الموضوع ذات طبيعه مضاعفة لقرارات الاسلاف بإعادة زواج المرأة الثلاث مرات دون حاجة لرجل وسط ('محلل'). أخيرا اما رؤية الشيخ علاء الدين محمودبن محمدبن محمد الشهير "الغزالـي": لدورة رئيس السلطتين التنفيذيه والقضائيه تصور كيف انه اذا ثبت صلاح حال حاكم مسلم واستقام امر رعاياه ونصحوه بان يصحح خطأ وقع فيه بتعامله مع ملف قانوني معين ثم راوح مكان قدمته الا ان العدول عنه يكفل سلام الدوله ولذا فهو إذ ذاك يغتنم الفرصه ليقدم نسخه معدله لما أفتى سابقا ودون جربوط ظهر السابق له شيئا وذلك منعطف معرفي حضارياصيل وقد وضع أساسآ ثابتا للعلاقات العامة والأمن والاستقرار العام .