الوصية هي أحد الأحكام الهامة في الإسلام والتي تشكل جزءاً أساسياً من نظام المواريث. تعني تعيين شخص لمجموعات معينة من الأشخاص لتوزيع بعض الأموال أو ممتلكات المتوفَّى وفقًا لرغباته. تتفاوت الأحكام المرتبطة بالوصية حسب حالتها سواء أكانت واجبة أم مستحبَّة أو ممنوعة. سنتطرق هنا إلى تفاصيل هذه الأنواع المختلفة لشروط وطبيعة كل منها بهدف الحصول على فهوم دقيق حول هذا الموضوع الحساس والمهم اجتماعياً ودينيًا.
ماهية الوصية والحالات المختلف لها
يمكن تصنيف الوصايا بناءً على طبيعتها الثلاث التالية:
- الوصية المستحبَّة: وهي تلك التي يقوم بها الشخص الذي لديه ثروة كبيرة وليس هناك ضرورة ملحة للأخذ فيها بواسطة ورثته. تسمح هذه الحالة للشخص بالتصدق بنسبة معينة من تركته (لا تزيد проекة الثلث) لأعمال الخير والبِرِّ والإحسان. وهذا الفعل الحميد مكافأة له بعد الموت إذ لن يحصل إلا على جزاء العمل الخيري فقط دون الاستمتاع بممتلكاته الخاصة بشكل مباشر أثناء الحياة الدنيا. ومع ذلك ، فإن حدود ثلث القيمة الإجمالية للنسبة القصوى قد تم تحديدها لحماية حقوق الأسرة والورثة الآخرين الذين يستحقون أيضًا قسمًا مناسبًا من المال .
- الوصية الواجب فعلها: تتمثل هذه الظروف عندما يشعر الشخص بتبعية مالية تجاه دين رباني أو مديونيات شخصية أخرى وسط رعاية مسؤوليات إضافية مثل حفظ أمانات الغير وغيرها مما يؤثر على سمعتهم الأخلاقية بدرجة ملحوظة إذا أهملوه بكل بساطة . لذا تحت ضغط المسؤولية الأخلاقية ينبغي كتابة وصيتهم وتعريف محتواها بوضوح لكل الجهات المعنية لتجنب فقدان الضمانات المالية أو عدم قدرتها على المطالبة بحقوقهم لاحقا. بالإضافة لذلك فان ترك العديد من الأموال الطائلة بدون تنظيم رسمي وبسياسة «إن شئت فلست» سيعتبر تعديًا غير قانوني ومتعارضا مع النظام العام التقليدي الخاص بالميراث المنصوص عنه داخل المجتمع المحافظ والذي يدعو الجميع لإتباع نهجه بلا استثناء كي يحظوا بقبول مجتمعهم وخيره أيضا .
- الوصايا المُحرمة: تحظر الشريعة الإسلامية تمامًا منح أي نوع من أنواع العقود المالية لبعض الأقارب المقربين كالابن البكر مثلا لصرف انتباه وثروة أبيه عنها بينما يتم تجاهل باقي أفراد العائلة الأخرى رغم كونهم جميعا مؤهلون للحصول عليها وفق ترتيب واضح ومنصف للغاية طبقا لقواعد تقسيم ارث الإسلام المعتمدة منذ القدم . إنه خلل أخلاقي فاضح وعدوان سافر ضد مبادئ العدالة الاجتماعية والعادلة المقدسة ضمن إطار الدين نفسه! إنها جريمة قتل روح الاخوة الروحية والقانون الطبيعي للسلوك الاجتماعي الإنساني!
شرائط تنفيذ عملية الوصاية الناجحة :
* الشروط المؤهلة للموصي (العطية):
يتمحور العنصر الرئيسي لهذه العملية الانتقالية الناجحة فيما يلي:
- بلوغه سن الرشد القانوني عقليا وانفعالياً اي انه قادرعلى اتخاذ قرار حر وعقلاني مفعم بالإرادة الذاتية والحضور الذاتي الداخلي النابع من ذاتيته الشخصية المختارة بحرية مطلقة..وبالتالي فهو مسؤولا أمام نفسه وعلى يقظة دائمة لما فيه صلاح مصالحه الدنيوية والأخروية انطلاقا من منطلق احترام ذاته وكرامته واحترام الاخرين كذلك ! وهذه حالة عامة ليست خاصة به بل تطابق المعيار الانساني العالمي كمفهوم عام شامل عبر التاريخ القديم والمعاصر ..ولهذا السبب يعد الحر التصرف الحر وهو ليس معتمد اعتمادا كاملا عل احد اخر واتباع هواه بانانية عمياء تؤدي بالسلب نحو اختلال موازي ويصبح عبدا مخلصا لرغبات النفس بغض النظرعن العواقب الوخيمة لاحقا...
متطلبات المفوض اليه(المستقبل*) :
– أولويتـه تكمن اساسا باستبعاد وارثي مباشرة له لدى وفاة benefactor 原本 ولكن بشرط واحد هام جدا وهوعدم مشاركتة سوء طاعته له قبل ارتقاء روح صاحب الملك السابق نحوه لأن ذلك سيكون ظلما واضحا وقد يدمر نسله مجددا بسبب خطاياه الشخصية الماضوية السابقة ولابد من تثبيت رأيي التأكد مرة أخرى بأن الشخص المناسب هو الافضل لتحقيق العدالة المنشودة بين الطرف الثالث الموافق الثاني المستخدم سابقه فى نفس النص الأوائل ويمكن الرجوع اليه للاستزادة والاسترشاد بإرشادات الفقهاء المشهورين بهذا الاختصاص ليكون مرجع نهائي موثوق اعتمد عليه اجيال عديدة منذ قرون عدة مضت ولم تخضع يومآ لانقلاب مزيف يوحي بالتغيير وسيلة تحقيق الربح المادي العمى والمعرفة الزائفة ) ) )
– शरत الهدف النهائي لعمل الاتفاق عقد البيع والشراء :- لازم يكون الاملاك ملك خاص قابل للبيع والتداول والتبديل واستخدام مختلف وسائل التجارة الملزمة اخلاقيا واقتصاديا ملتزم بالقاعدة العامة لسائر الاعراف التجاربية الآمنة والجادة لتحقق الفائدة المشتركة ووضع نهاية شريفة لحياة ناجحه سعيده هانئة مليئة بالأماني الجميلة المثمرة لكافة الاطراف المترابطة جنبا الى جنب هدف رئيسي لديهم نصب اعينهم دوما ... "التعاون بروح الفريق الواحد لبناء وطن آمن مستقرة امن وسلميه"
هذه نماذج مبسطهة توضح نبذة موجزة عن احكام و شروط متعلقة بصياغة ازمة تسليم املاك المتوفي الي اصحاب القرار الشرعي القانوني المفترض بهم اخذ دور الحكم والنظر فيما يفيد وينفع طرف المصير المنتظر وما له اثر مباشر علي التعامل اليومي لعائلات مرتبطة روابط دم او نسب كريم .....
