نزلت آية "مثنى وثلاث ورباع" في سورة النساء، الآية 3، في سياق خاص يتعلق بحماية حقوق اليتامى والنساء الضعيفات. وفقًا لرواية عائشة -رضي الله عنها-، نزلت هذه الآية في ولي اليتيمة التي لها مال، حيث أراد وليها أن يتزوجها، فأُمر بأن يوفيها صداق أمثالها أو يكون لها مال بمشاركة أو غيرها، وهو لا حاجة له لتزويجها لنفسه، ويَكره أن يزوجها غيره مخافة أخذ مالها من عنده.

ويرى ابن عباس -رضي الله عنه- أن سبب النزول هو قصر الرجال على أربع بسبب أموال اليتامى، بينما يرى السدي وقتادة أن الآية تحذر من الجور في أموال اليتامى وتشمل النساء الضعيفات. ويعتبر القرطبي أن قول عائشة هو الأقرب والأصح.

وتوضح الآية أن الله تعالى أمر الأولياء بالعدل في التعامل مع اليتامى، فإذا خافوا الجور في أموالهم، فليتزوجوا من النساء غيرهن ممن طاب لهم، اثنتين اثنتين، أو ثلاثًا ثلاثًا لمن شاء، أو أربعًا أربعًا لمن شاء.

وتختلف تفسيرات العلماء حول سبب النزول ومعنى الآية، لكن جميعهم يجمعون على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف الجور في أموال اليتامى، وأن حكمها أعم من ذلك. وتعد هذه الآية حماية للنساء الضعيفات وحقوقهن، خاصة اليتيمات اللاتي قد يتعرضن للظلم بسبب ضعفهن.