بيع المرابحة للآمر بالشراء هو نوع من العقود التجارية التي تتيح للعميل شراء سلعة معينة من البنك أو المؤسسة المالية، حيث يقوم البنك بشراء السلعة أولاً ثم يبيعها للعميل بربح معلوم. هذا النوع من البيع له ضوابط وشروط محددة لضمان صحته وعدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفقاً للفقه الإسلامي، لكي يكون بيع المرابحة للآمر بالشراء صحيحاً، يجب أن تتحقق عدة شروط:
- تملك البنك للسلعة: يجب أن يملك البنك السلعة التي يريد بيعها للعميل قبل عقد البيع. هذا يعني أن البنك يجب أن يشتري السلعة من مالكها الأصلي قبل أن يبيعها للعميل.
- قبض السلعة: يجب أن يتم قبض السلعة من قبل البنك أو من ينوب عنه. يمكن أن يكون القبض من خلال معاينة السلعة أو من خلال وكيل موثوق به.
- عدم التزام الآمر بالشراء: لا يجب أن يكون الآمر بالشراء ملزماً بالشراء في أي مرحلة من مراحل العقد. يمكنه التراجع عن الشراء دون أي عواقب قانونية أو مالية.
- عدم وجود ربا: يجب أن يكون الربح المعروف مسبقاً بين البنك والعميل، ولا يجوز أن يكون الربح مرتبطاً بفترة زمنية معينة أو بفائدة ربوية.
- انتفاء بيع ما ليس موجوداً: لا يجوز للبنك أن يبيع سلعة لا يملكها أو لا توجد في ملكه. هذا يتوافق مع الحديث النبوي "لا تبع ما ليس عندك".
- انتفاء بيع الدين بالدين: لا يجوز أن يكون البيع بين الدين والديون، حيث يجب أن يكون البيع بين السلعة والنقود.
- انتفاء بيع الغرر: لا يجوز أن يكون البيع مبني على غرر أو مجهول، حيث يجب أن تكون السلعة معروفة ومحددة.
- انتفاء بيع المجهول بالمعلوم: لا يجوز أن يكون البيع بين سلعة مجهولة وسلعة معلومة، حيث يجب أن تكون السلعة المعروضة للبيع معروفة ومحددة.
في الختام، بيع المرابحة للآمر بالشراء هو عقد تجاري جائز في الفقه الإسلامي بشرط تلبية جميع الشروط المذكورة أعلاه. هذا النوع من البيع يمكن أن يكون أداة مفيدة في تمويل المشاريع والأنشطة التجارية بشرط الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
