حكم صيد الحمام في الإسلام هو موضوع يتناول جوانب متعددة من الأحكام الشرعية. وفقًا لعلماء الأمة الإسلامية، يجوز صيد الحمام الذي يكون سائباً لا مالك له، أي أنه ليس مملوكاً لأحد. وهذا الجواز يشمل الانتفاع بهذا الحمام بعد صيده، سواء كان ذلك بأكله أو بيعه. ومع ذلك، إذا كان الحمام ملكاً لأحد من الناس، فلا يجوز صيده حتى لو كان هناك ضرر أو إزعاج منه. في هذه الحالة، ينبغي على الشخص الذي يتأذى من الحمام أن يخبر صاحبه حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل حبسه أو ذبحه أو بيعه.
ومن الجدير بالذكر أن صيد الحمام وغيره من الطيور في الحرم مكروه، وذلك بناءً على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تنفير الطير في الحرم. كما ورد في القرآن الكريم: "يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم". هذا النهي يشمل وقتل الطيور في الحرم، مما يجعل الأولى تحريم صيدها وقتلها.
أما بالنسبة لصيد الطيور للتسلية والعبث فقط بدون الإنتفاع بها، فقد اختلف علماء الأمة الإسلامية في حكمه. بعضهم قال بكراهة الصيد في هذه الحالة، مستندين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل عصفورًا بغير حق سألَهُ اللَّهُ عنهُ يومَ القيامةِ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما حقُّهُ قالَ يَذبحُهُ ذبحًا ولا يأخذُ بعنقِهِ فيقطعُهُ". بينما حرمه آخرون، مستندين إلى أن هذا الصيد نوع من أنواع الفساد في الأرض، وهو كذلك إتلافٌ للمال، وتعذيبٌ للحيوان.
وفيما يتعلق بصيد الطيور بالسلاح الناري، أفتى العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز اصطياد الطيور وغيرها بالسلاح الناري. إذا أدركها الإنسان وقد ماتت بالسلاح كانت حلاً له. أما إذا أدركها ولم تمت بعد فينبغي له أن يقوم بذبحها حتى تحل له.
وبالتالي، يمكن القول إن حكم صيد الحمام في الإسلام يعتمد على عدة عوامل، منها ملكية الحمام، والانتفاع به، ومكان الصيد (الحرم)، والنية من وراء الصيد (التسلية أو الإنتفاع). يجب على المسلم مراعاة هذه الأحكام الشرعية عند ممارسة صيد الحمام أو غيرها من الطيور.
