في الفقه الإسلامي، تعتبر المصلحة المرسلة إحدى أدوات الاجتهاد التي يستخدمها العلماء للحكم على الأمور التي لم تنص عليها النصوص الشرعية بشكل مباشر. ويمكن تعريف المصلحة المرسلة بأنها تلك المصلحة التي لم يُشرع فيها حكم خاص، ولكنها تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية العامة لحفظ الضرورات الخمس: الدين، النفس، العقل، النسل، والمال.
تنقسم المصالح حسب طبيعتها وارتباطها بالنصوص الشرعية إلى ثلاث فئات رئيسية:
- المصالح المعترفة: هذه المصالح تؤكدها النصوص القانونية وتحميها وتحث عليها. مثال على ذلك الزواج والسفر والصيد.
- المصالح المحظورة: هذه المصالح تخالف تعاليم الشريعة الإسلامية ولذلك فهي ممنوعة وغير جائزة. ومن الأمثلة عليها الربا والقمار.
- المصالح المرسلة: هذه المصالح ليست مدعومة بالأصول القانونية الثابتة، لكن يمكن النظر فيها بناءً على مبادئ عامة للتشريع الإسلامي. أمثلتها تشكيل الوزارات تنظيم الجيش وسجن المجرمين كوسيلة للعقاب.
بالنسبة لاستخدام المصالح المرسلة كأساس قانوني مستقل، فقد اختلف علماء الفقه حول مدى حجيتها كمصدر قائم بذاته لأخذ أحكام شرعية جديدة.
رأي الحنفية والشافعية: يرون أنها ليست مصدرًا مستقلا لأن أساسيات المصالح موجودة فقط داخل القرآن الكريم والسنة والإجماع. أي أن أي مصلحة خارج هذا السياق لن تكون ذات صلاحية إلا لو تم دعمها بدليل آخر.
رأي المالكية والحنابلة: يعتقد هؤلاء أن المصالح المرسلة هي أداة مستقلة لإصدار الأحكام الشرعية عندما توافق القواعد العامة للشريعة الإسلامية ولا تتعارض مع الأدلة القطعية.
لكي يتم الاعتماد على المصلحة المرسلة كبرهان قانوني، يجب تحقيق مجموعة من الشروط:
* كونها مصلحة فعلية تقدم نفقا واضحا أو تمنع ضررا مؤكدا وليس مجرد تصورات خيالية.
* عدم تضاربها مع الأحكام الشرعية المستمدة مباشرة من الكتاب والسنة والأحاديث الواردة بالإجماع.
* شموليتها لشريحة واسعة من المجتمع المسلم أو الغالبية العظمى منه، بما يجعلها قابلة للتطبيق العام والتطبيق العملي الواقعي دون التركيز على مصالح فردية قليلة نسبيا أو مرتبطة بطوائف اجتماعية خاصة.
من خلال فهم وتعزيز دور المصالح المرسلة وفقا لهذه المعايير، يسعى فقهاء المسلمين نحو ضمان تطبيق شامل ومناسب لقوانين دينهم المتوافقة مع متطلبات الحياة الحديثة وباستمرار مراعاة لمبادئ أساسية مثل العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأمن والاستقرار الاجتماعي عموما.
