في الشريعة الإسلامية، الوكالة هي عقد يمنح فيه شخص ما (الموكل) سلطة لشخص آخر (الوكيل) للقيام ببعض الأعمال نيابة عنه. هذه العملية لها أحكام وشروط محددة لضمان سلامتها وفعاليتها.

شروط الوكالة:

1. الموكل: يجب أن يكون الموكل مالكاً لما يوكل فيه، أي أن يكون له حق التصرف فيه.
2. الموكل به: يجب أن يكون الموكل به معلوماً ومباحاً، أي أن يكون الشيء الذي يوكل فيه معروفاً ومباحاً شرعاً.
3. الوكيل: يجب أن يكون الوكيل قادراً على القيام بالعمل الموكول إليه، وأن يكون جائز التصرف.

أنواع الوكالة:

يمكن تقسيم الوكالة إلى نوعين رئيسيين:

1. الوكالة العامة: وهي التوكيل في جميع الأمور، ولكنها غير مقبولة عند بعض الفقهاء مثل الشافعية والحنابلة، لأنها قد تحتوي على غرر.
2. الوكالة الخاصة: وهي التوكيل في أشياء وأمور معينة، وهي الأكثر قبولاً بين الفقهاء.

حكم الوكالة:

الأصل في الوكالة هو الإباحة، وقد تكون مندوبة إن كانت إعانة على أمر مندوب، أو مكروهة إن كانت على أمر مكروه، أو واجبة في حالة دفع ضرر عن الموكل.

الحكمة من مشروعية الوكالة:

شرع الله تعالى الوكالة رعاية لمصالح الناس، ورفع الحرج عنهم، وسد حاجاتهم. فقد يحتاج الإنسان لمن هو صاحب خبرة أو اختصاص، وليس الجميع على قدرة بالقيام بأعمالهم لعجزهم أو مرضهم أو غيابهم، فيحتاجون من ينيب عنهم في أعمالهم الخاصة.

ضمان الوكيل:

إذا كان ضياع الشيء الموكل فيه بسبب تقصير الوكيل فعليه ضمان الشيء، أما إن كان دون تفريط أو تعدٍ منه فلا ضمان عليه، والأصل في الوكيل أنه أمين.

معنى الوكالة:

الوكالة في اللغة هي الحفظ والتفويض، أما اصطلاحاً فهي أن ينوب جائز التصرف وهو المكلف الحر فيما تدخله النيابة من حقوق البشر أو حقوق الله تعالى، ويستثنى من ذلك من يتصرف بالإذن مثل: العبد أو المحجور عليه بسبب سفهه، وتصح أن تكون الوكالة مؤقتة لزمن محدد كشهر أو سنة.

أحكام الزواج في الإسلام:

تُجوز الوكالة في النكاح والهبة والصدقة وقضاء الدين، ولكنها لا تصح في الظهار.