يجيز القانون الإسلامي رهن الذهب باعتباره أحد وسائل ضمان الاستدانة المشروعة. وتعتبر آيات القرآن الكريم دليلًا واضحًا على إباحة الرِهَن؛ فقد ورد ذكرها في سورة البقرة (282): "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مبقوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه". يشير هذا النص القرآني إلى أهمية وجود الضمانات اللازمة لحماية حقوق كل من المقترض والدائنين.
يتمثل جوهر العملية في تقديم ذهب كمُستند ضد دين مستحق. وينبغي مراعاة عدة شروط هامة لكي تكون هذه المعاملة متوافقة مع التعاليم الإسلامية. أول هذه الشروط هو عدم أخذ العمولات المرتفعة والتي يمكن اعتبارها نوعًا من الربا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن البيوع الغرر والخيار، مما يعني أنه يجب الاكتفاء بنسبة رمزية رمزية فقط لإدارة واستلام الرِهَن بشكل صحيح.
بالإضافة لذلك، تعد ضرورة تفادي التحايل على حرمة الربا أمرًا حيويًا أيضًا خلال إجراء عمليات رهون الذهب. وهذا يشمل محاولة تجنب أي اتفاقيات قد تتغير لتكون جزءًا من عقود البيع المحظورة حسب الشريعة. مثال بارز هنا هو "بيع الوعد"، وهو عقد حيث يتم بيع السلعة بسعر أعلى شرطًا برد ثمنها لاحقًا.
ومن الناحية العملية، هناك جانب آخر مهم للغاية فيما يتعلق باستدامة سلامة المعدن الثمين محل الرهن نفسه. ولذلك، يُوصى عادة بطبع علامات مميزة عليها قبل تسليمها للمرتاح كي يتمكن بعدها من تحديد مصدر ملكيتها بدقة وبالتالي منع سرقتها والتلاعب بها دون علم الطرف المعني بالأمر الأصلاني لها والذي ربما لم يكن ذا سمعة جيّدة بما يكفل ثقتهم الكلية بحسن نيته واحترام ممتلكاته المالية الخاصة الشخصية[٧]. ولكن حين تكون لديه القدرة والإرادة المؤكدتين حول حسن ادارتها حفظيًا واسترجاعيًا وفق ظروف السوق المتغيرة المنتظمة فلذا تبقى حرية اختيار طريقة تخزينها تحت رقابة طارفة هي القرار المنوط بالمالك حصريَا .
وفي ختام القول بهذا الموضوع ، يجدر التنبيه انه استنادا للشروط التالية : توافر الأمن العام لدى الشخص المستضيف للأصل المرهون - التأكد من انخفاض مستوى المخاطر المصاحبة لهذه المواقف التشغيلية – تأتي صلاحية استخدام تلك الوسيلة ضمن اطاره الواسع والنطاق المسموح قانونيا بموجب أحكام الشريعة الاسلامية العادلة المبنية علي عدالة التفاوض والمبادئ النبيلة للتداول التجاري الأخلاقي المتعارف عليه عالميا والتي تساهم جميعها بكامل اعضاء المجتمع المسلم بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فضلاً عن تحقيق المنافع الاجتماعية والعائلية لكل عضو داخل منظومة الاقتصاد الوطني والحفاظ علي تراكم رأس مال الدولة وموارد شعبها وحفظ تدفقاتها المالية الداخلية والخارجية مما يعطي شعوراأمان وثبات لموازنة مكاسب الأفراد والجماعات المختلفة بالإضافة إلي دعم دور القطاع الحكومي ودعم قطاع الأعمال الخاصة أيضا خاصة فى ظل سياسة فتح الاسواق العالمية أمام منتجات المصدرين المحلين والدولا الأخرى ذات التاريخ الاقتصادي الكبير والبدايات الحديثة نسبيا .
