حكم عملية الغمازات يعتمد على طبيعة العملية نفسها. إذا كانت الغمازات تظهر بشكل طبيعي دون تدخل جراحي، فلا حرج في ذلك، لأنها جزء من الخلقة التي خلقها الله. أما إذا كانت الغمازات تُحدث عن طريق عملية جراحية، فإن هذا يعتبر تغييراً لخلق الله، وهو محرم. جاء في القرآن الكريم: "ولآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ" (النساء: 119).

من الضوابط التي تُستخدم لتحديد حكم عمليات التجميل هو الغرض منها. إذا كانت العملية ضرورية لإزالة عيب خلقي أو عيب ناتج عن حادث، فهي مباحة لأنها تستهدف إزالة الضرر المعنوي والحسي. أما إذا كانت العملية اختيارية وتستهدف زيادة الحسن والتجمل، مثل تصغير الثديين أو إزالة آثار الشيخوخة، فهي محرمة لأنها تغيير لخلق الله.

من الضوابط الأخرى هو طبيعة التغيير. إذا كان التغيير حقيقياً في الخلقة، مثل الوشم والنمص، فهو محرم بغض النظر عن الغرض منه. أما إذا كان التغيير ظاهرياً فقط، مثل رسم الغمازات على الخدين دون عملية جراحية، فهو محرم إذا كان الغرض منه إظهار زينة المرأة أمام الرجال الأجانب أو التدليس على الخاطبين.

فيما يتعلق بالعمليات الجراحية، إذا كانت النتيجة هي تغيير في الشكل نتيجة لتدخل خارجي، مثل تنشيط الغدد والخلايا بالأدوية، فإن هذا التغيير لا يدخل في التغيير المحرم.

في الختام، يجب أن تكون عمليات التجميل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن لا تتعارض مع نصوص الكتاب والسنة.