في الإسلام، يعد الطلاق إجراء خطير وله تداعيات كبيرة على حياة الأفراد والأسر. ولذلك، اهتم الفقهاء بشدة بحكم الطلاق عندما يتم تحت تأثير الغضب. وبناءً على الأدلة الشرعية والنصوص النبوية، اتفق معظم العلماء على عدم وقوع الطلاق الصادر من الرجل وهو غاضب تمامًا، وذلك بسبب فقدان الشخص لغيه وعقله في تلك الفترة. هذا يشابه حال المجانين الذين ليسوا مسؤولين عن تصرفاتهم.
استند فقهاء الدين إلى حديث نبوي كريم يؤكد هذه الفكرة، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتق في إغلاق". ويعني مصطلح "الإغلاق" هنا حالة شديدة من الغضب تغيب خلالها الروابط العاطفية والعاطفة الإنسانية الطبيعية. وهذا يفسر سبب كون الطلاق صادراً بدون موازنة عقلانية ومدروسة.
يمكن تقسيم حالات الغضب المتعلقة بالطلاق إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- حالة الانقطاع الكامل للعقل والحواس، والتي تكون فيه الشخصية غير قادرة حتى على إدراك محيطها بشكل صحيح؛ وفي هذا الوضع، لا يمكن اعتبار أي عمل قانونيًا، بما في ذلك الطلاق.
- درجة أقل حدة من الغضب حيث يبقى بعض القدر من الوعي واستيعاب الأمور ولكنه قد يؤثر على التحكم بالعواطف؛ رغم ذلك، تشترط أغلبية آراء العلماء لعدم التعامل مع هذه التصرفات باعتبارها ملزمة قانونياً.
- مستوى معتدل نسبيًا من الغضب مشابه لتفاعلات البشر اليومية المعتادة ودون انعدام تام للأخلاقيات والسلوك المدروس المنظم؛ تعتبر هذه اللحظات مؤهلاً لاتخاذ قرارات ذات أهمية مثل الطلاق وفقًا لإجماع جمهور العلماء.
من الناحية العمليّة، تعد تجنب الوصول لمراحل عالية المستوى من الغضب أمرا ضروريّا للحفاظ على سلامة العلاقات داخل البيوت المسلمة وصيانة حقوق جميع أفراد الأسرة. إن بناء الثقة والتواصل الفعال ونشر جو المحبة والمودة والخير هي أساس الاستقرار المجتمعي الأكبر ضمن حدود المنزل الواحد. لذلك، تحث الشريعة المؤمنين والمؤمنات دائمًا نحو تبادل الحسنى ومعاملة الآخر بجوانب ضوء الخير واحترام خصوصيته وتجنب إيذاء مشاعره سواء بكلام سيئ أو تصرفات غاضبة دون تفكير عميق متزن بالأخذ بعين الاعتبار نتائج فعل المرء وما بعده عليها وعلى مستقبل شريك حياته أيضًا.
