- صاحب المنشور: جلول العروسي

ملخص النقاش:
### أزمة التعليم العالي: التحديات والحلول المقترحة تشكل أزمة التعليم العالي تحديًا كبيرًا للعديد من الدول حول العالم. هذا القطاع الذي يفترض أنه يُعد القوى العاملة المستقبلية ويُرسخ قيم المجتمع والمعرفة، أصبح اليوم يعاني من مجموعة متزايدة ومتنوعة من المشاكل التي تؤثر على جودة التعليم وجودته وتكلفته ووصوله إلى جميع الفئات الاجتماعية المختلفة. هذه الأزمة ليست مجرد مشكلة داخلية داخل المؤسسات الأكاديمية فحسب؛ بل هي نتيجة لقضايا اجتماعية واقتصادية وأخرى سياسية واسعة الانتشار تتطلب حلولا شاملة ومستدامة. من بين أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي نجد ارتفاع تكلفة الدراسة الجامعية مما يحول بدون الوصول إليها بالنسبة للعديد من الطلاب ذوي الدخل المنخفض. بالإضافة لذلك، هناك عدم كفاية عدد المناصب الوظيفية المتاحة بعد التخرج والتي تتماشى مع المجالات العلمية الحديثة والمتطورة باستمرار. كما يؤدي افتقار العديد من البرامج الأكاديمية لمواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية الحالية إلى خلق فجوة معرفية لدى الخريجين عند دخولهم سوق العمل العالمي. كما تشمل تحديات أخرى نقص الموارد المالية الكافية لدعم البحث العلمي والإبداعات الابتكارية داخل مؤسسات التعليم العالي. وهذا الأمر يساهم أيضاً في انخفاض مكانة بعض البلدان عالمياً فيما يتعلق بالبحث العلمي والإنجازات الأكاديمية العالمية. علاوة على ذلك، فإن غياب السياسات الحكومية المدروسة والاستراتيجيات طويلة المدى لتنمية قطاع التعليم العالي قد أدى إلى حالة من عدم الاستقرار وعدم القدرة على التخطيط للمستقبل. وإلى جانب تلك العقبات، تبقى قضيتي الجودة والجودة التربوية أمرين أساسيين ينبغي تحقيقهما بطرق فعالة وضمانهما عبر نظام فعال لقياس الأداء والتقييم الذاتي الداخلي والخارجي لكل جامعة ومنهاتها. كذلك يعدّ تطوير منهجي التدريس والمحتويات الأكاديمية وفق احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية عاملاً حيوياً لإنتاج خريجين مؤهلين وقادرين على المساهمة الإيجابية بمجتمعاتهم. وفي حين تبدو الصورة مظلمة نسبياً بشأن وضع التعليم العالي الحالي، يبقى هناك بصيص أمل حيث ظهرت العديد من الحلول المحتملة لتحقيق تحسن مستقبلي لهذا القطاع الحيوي. أولاً، يمكن للحكومات أن تلعب دوراً رئيسياً بتقديم دعم أكبر وتمويل أكثر سخاء لصالح تقديم منح دراسية جامعية وبرامج مساعدة مالية لطالبي الحقوق الأولوية مثل أبناء الأسر الفقيرة أو الأشخاص المعاقين وغيرهم ممن لديهم ظروف خاصة تعيق قدرتهم على تحمل مصاريف الرسوم الدراسية المرتفعة عادة. ثانياً، ينبغي التركيز على زيادة فرص التواصل والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية وشركائها التجاريين والصناعيين لتوفير مجال تدريب عملي مكثف جنباً إلى جنب مع الجانب المعرفي نظريا أثناء فترة الدراسة الجامعية نفسها وهذا بدوره يخلق تناغماً أفضل بين المهارات المكتسبة حديثاً واحتياجات سوق عمل متغيرة ديناميكياً باستمرار. أخيراً وليس آخر، يتعين اعتماد سياسات حكومية مدروسة واستنباط استراتيجيات واضحة بعيدة المدى تستهدف ضمان مجانية الوصول لكافة المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصادية واجتياز مرحلة التعلم الأساسية قبل الشروع بأحلامهم نحو مستويات علم أعلى إن رغبوا بذلك. بشكل عام، وإن كانت طريق النهضة بالأمر طويل وصعبة إلا أنها ضرورية لحماية مستقبل مجتمعينا الغديه فتلك الخطوات السابقة ستكون بداية خير بإذن الله سبحانه وتعالى نحو بناء قاعدة بشرية أقوى وإزدهارا اقتصاديا آتيا ولعل زحف العصر الرقمي وما يصاحبه من تغييرات جوهرية يشجع الجميع الآن لأخذ القرار الصائب واستثمار الوقت بحكمة لنحقق رفعة وطننا الأم وتحسين حياة شعوبه الأعزاء الذين هم مفتاح