في الإسلام، البيعة هي عقد شرعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشريعة الإسلامية. تتطلب البيعة شروطًا معينة لكي تكون صحيحة وفقًا للشريعة. هذه الشروط، التي تُعرف باسم "شروط البيعة الشرعية"، هي أساس صحة العقد وسلامته.
أولاً، يجب أن يكون البائع مالكًا للمبيع. هذا يعني أن البائع يجب أن يكون لديه ملكية كاملة على الشيء الذي يبيعه. إذا لم يكن البائع مالكًا للمبيع، فإن البيعة لا تصح.
ثانيًا، يجب أن يكون المشتري مالكًا للثمن أو مأذونًا له بالتصرف فيه. هذا يعني أن المشتري يجب أن يكون لديه القدرة على دفع الثمن أو أن يكون لديه إذن من شخص آخر لدفع الثمن نيابة عنه.
ثالثًا، يجب أن يكون البيع متبادلًا ومتراضٍ عليه من كلا الطرفين. هذا يعني أن كلا البائع والمشتري يجب أن يكونا راضيين عن الصفقة وأن يكونا قد اتفقا عليها طوعًا.
رابعًا، يجب أن يكون الثمن والمثمن معلومين. هذا يعني أن قيمة الثمن وقيمة المبيع يجب أن تكون معروفة ومحددة بوضوح في العقد.
خامسًا، يجب أن لا يكون هناك غرر أو جهالة في البيع. الغرر هو الغموض أو عدم اليقين في الصفقة، بينما الجهالة هي عدم معرفة قيمة الشيء المباع أو الثمن المدفوع.
سادسًا، يجب أن لا يكون هناك محرم في البيع. هذا يعني أن البيع يجب أن لا يتضمن أي شيء محرم في الإسلام، مثل بيع الخمر أو بيع لحم الخنزير.
هذه الشروط الستة هي الأساس الذي تقوم عليه البيعة الشرعية. إذا تم الوفاء بهذه الشروط، فإن البيعة تصبح صحيحة وفقًا للشريعة الإسلامية.
