المقدمة:

الزواج هو رابط مقدس هدفُه تحقيق الراحة والسعادة لكلا الطرفين. ومع ذلك، قد تحدث حالات تؤدي فيها خلافات العلاقة الزوجية إلى الفشل، مما يشكل مصدرا للشقاء والمعاناة لكل منهما. لذلك، ضمن الإسلام طرقًا لحل مثل هذه المواقف الحرجة، بما في ذلك الطلاق والخلع. وفي هذا المقال، سنستعرض الفرق الرئيسي بين هاتين العمليتين وأحكامهما المنظمة.

تعريف الطلاق وشروطه:

لغة، الطلاق يعني الانفصال أو ترك الشيء. اما اصطلاحا وفي ضوء الشرع الإسلامي، فهو عملية انهاء عقد النكاح بشكل فوري أو مؤقت. يمكن تصنيف الطلاق حسب طبيعة تنفيذه إلى نوعين أساسيين:

1. الطلاق السنّي: يتضمن تطليق الزوج زوجته أثناء فترة حيضها ولم يتم الجماع اثناء تلك الفترة. ويتبع هذا النوع السنة والنظام المبلغ عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1. الطلاق البدعي: هذا النوع محظور شرعا ويعلم عنه ارتكاب خطيئة. ويشير الى اطلاق ثلاثة طلاقات دفعة واحدة وبمجلس واحد سواء كان قبل الدخول بها أم بعده.

التعريف بالخلع وآليات تنفيذه:

بالنسبة للخلع، يعتبر فعليا ايقاف لعقد الزواج بناء علي مطالبة من المرأة وضد قبول اغراء ماليتها الشخصيه. وتعني هذه العملية نقل عبء المسؤوليات المالية والعلاقات القانونية المتعلقة بالنكاح الي الجانب الآخر باعتبار أنها تقدمت بشكوي لدي السلطات الرسمية فيما يخص عدم قدرتها علي تحمل الحياة برفقتها الحالي وقد وجدت بذلك "الحاجة النفسية" للسكان منهم بسبب كره نفسي عميق تجاه شريك العمر وانقلاب القوة النفسي بين الطرفين نحو الضعف والكراهية المؤثرة جدا في العلاقات البشرية عامة والعائلية خصوصا والتي تعتبر اساس المجتمعات الحديثة .كما جاء في الآية القرآنية:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون".

وفي حين أنه يجوز قانونياً استعمال نهجه عندما يوجد سبب وجيه وحقيقي ، فإن الامتناع بدون ذنب يعد مخالف للقوانين الربانية اذ يقول الرسول محمد : "أي امرأة طلقت زوجها من أجل أمر متعارف عليه حديث في مجتمع عصري وليس له تأثير مباشر علي صحته الروحية والقانونية ، حرم علي تلك الرائحة الوصول لنار جهنم ". رغم انه ليس هناك حاجة لتقديم تفاصيل دقيقة حول السبب الا ان مجرد استخدام عبارات مثل "أنا أكره المكان وهربانه لأبطأ بتطبيق قوانين الدين الاسلامي للأفضل".

حكم الخلع:

يتفق العديد ممن قاموا بدراسة وفهم كافة جوانبه التشريعية بأنه يجب تشكيل لجنة قضائية لتحقيقه عند مواجهة مقاومة من قبيل ارسال المطالب ردا علی مطالب النساء وكذا طالبن برضاهن وعدم وجود اخلال واضح وظاهر اتجاه الحقوق المرتبطة بالقضايا الاساسية المفروض احترامها داخل المؤسسات المسؤولة عن اقرارالدستور الاجتماعي لهذه الدول ذات التأثير الكبير عالميا ودينيا ايضا . حال ثبوت صدقية ادعائاتها وخلو ملفاتها الداخلية الخاصة بانطباعات سيئة فقد رأينا اجابة المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-بانعم بالإقرار بشرطيتهم لما يعكر صفو حياة هؤلاء السيدات الذين يمثلون جزء مهم جدآ لاقتصاد الوطن الغالي فكيف لهم بالعيش تحت وطأة العنف النفسي والجسدي ؟! بل فهناك تحذيرات واضحه مبنية عل السببية بأن فعلها يحتم العقوبه ضد خاطئيها بكامل شدتها وصرامتها مهما اختلفت أنواع تلك الخطايا !