الكبيرة المعروفة باسم "الزنا" تُعتبر واحدة من أكثر الأعمال خطورة في الإسلام وفقًا للتوجيهات الربانية والنبوية. تعرّف الفقهاء المسلمين الزنا بأنه الوطء غير المشروع لفرج المرأة الأجنبية، ويُستثنى منه جميع أنواع العلاقات المحظورة الأخرى التي يمكن أن تحدث خارج نطاق الزوجية بدون الشعوذة الجنسي. ينطبق هذا التعريف الضيق على فعل الزنا الذي يُعد من الذنوب والتي تتطلب توبتها النصوحة لتكفير آثارها.
في الدين الإسلامي، هناك ثلاث حالات رئيسية للزنا مما يؤدي إلى فرق في العقوبات والمسارات نحو التوبة: الاعتراف العام، الحكم بموجب الشهادات، وعدم القدرة على تأكيد الجريمة بشكل قاطع. بالنسبة للحالة الأولى، يتضمن قبول الشخص المسؤوليته أمام السلطات القانونية وهوام القضاء والإقرار بجريمته بصراحة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تنفيذ حكم الجلد (100 جلد) ونفيه لمدة سنة كاملة لكل من الرجال غير المتزوّجين. أما النساء فلا يوجد لديهن نفس نوع العقوبة البديلة ولكنهن أيضا محكوم عليهن بنفس مقدار الجلد وإن اتخذ شكل حلاقة الشعر فقط حسب السنة المطهرة.
أما بالنسبة للأزواج الذين تم ضبطهم أثناء زنا المحصنات -أي الذين لديهم خبرة سابقة بالعلاقات الجنسية الطبيعية خلال فترة الخطبة والزواج السابق- فهم معرضو لرجم حتى الموت بناء على أدلة دامغة وثابتة بما لا يدع مجالًا للشك. وهذا التأكيد يأتي عبر شهود مؤكدين وأصحاب إيمان راسخ يبلغ عددهم أربعة أشخاص على أقل تقدير بالإضافة لإمكانية إضافة المزيد منهم بشرط توافر دلائل قطعيّة بحسب الأحكام الشرعية المقرة منذ القدم.
بالنسبة لمن ليس ملتزمًا بالإدلاء بشهادته مباشرة أو ممن لا يستطيع اثنان آخران تقديم الأدلة اللازمة بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد حرمة الجنس المغاير بطريق اللبس والمجون ، فقد ترك أمرهم لحكم الله الواحد الديان والذي يحسم مصير الجميع أخيرًا بعد حساب شامل وجلسة تسجيل دقيقة لدى رب العالمین. ومع ذلك ، ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه احتفظ بسلسلة طويلة من الثواب لصالح أولئك المؤمنين الذين كانوا عرضة لهذه المخالفات قبل الانخراط فيها مجددًا وبالتالي حققت لهم الدعوات الداخلية لعرض الوسيط النافع عند حلول الساعة الأخيرة وهي مرحلة فاصلة بالقيامة .
