في ضوء الآيات الكريمة والأحاديث النبوية المطهرة، يعدُّ "تحكيم شرع الله" ركيزة أساسية في حياة المسلم اليومية والمجتمعية. فهو يشمل تطبيق الأحكام والقوانين المستمدة مباشرة من الوحي الإلهي - القرآن الكريم والسنة النبوية - لتوجيه مختلف شؤون الإنسان: الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
يحثَّ الإسلام على ضرورة اتباع شرع الله في كافة الأمور، وليس فقط عندما تنشأ خلافات أو مشاكل. وهذا أمر لازم لكل مسلم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بإدارة النفس أو العلاقات مع الآخرين. ويعني القيام بذلك تحقيقًا للدين الذي ارتضاه الله ووضعه الأنبياء قبله، كما جاء الأمر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس بناءً على ما نزل إليه. ومن ثم، يعزَى قبول حكمه واتباع سنته إلى إيمان المرء ودينه.
يتمثل جانب مهم من جوانب تحكيم شرع الله في المحافظة على العدالة وضبط الأوضاع الداخلية للدولة. تتضمن هذه الجوانب منع الجرائم مثل القتل والتعامل مع الطلاق بشكل صحيح وصحيح وفق مبادئ الشريعة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب دورًا حيويًّا في إعادة حقوق الأفراد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر ممارسة القضاء الناجز لحماية ممتلكات الناس ورد اعتبارهم. علاوة على ذلك، يُعتبر تشكيل السياسات الحكومية والنظام القانوني ضمن مجال تأثير الشريعة إذا كانت متوافقة معه ولا تخالف المصلحة العامة والخاصة.
إن مزايا تحكيم شرع الله عديدة وفائقة؛ فقد اختاره سبحانه وتعالى ختامًا لسلسلة الرحلات النبوية المكلفة بتقديم رسائل سماوية للإنسانية جمعاء. تتميز هذه التشريعات بنسبتها إلى المصدر الأعلى للحقيقة والمعرفة، مما يضمن سلامتها من أي تغيير أو تحريف خلال رحلتها التاريخية المتواصلة نحو نهاية الزمان المعلوم لها. ويبرز الجانب العملي لهذه الخاصية إذ تضمن قدرتها الهائلة على التكيف والتحديث باستمرار توافق النصوص المكتوبة مع تحديات الواقع المعاصر. وتمتزج قابلية التطبيق العملية للشريعة مع جوهر العدالة لينتج عنها منظومة شاملة ترضي الجميع وتضمن سعادتهم الآن وفي hereafter.
وتظهر آثار اتباع حقائق الشريعة بصورة واضحة فيما يتحقق عليها من رفعة اجتماعية واقتصادية وثروة روحية وروحية أيضًا. فعلى مستوى الأفراد، يوفر امتلاك معرفة عميقة بالتوجيهات الإلهية رادعًا ضد الانحراف الأخلاقي وهداية ثابتة لاستقامتهما وسلوك الطريق الأقرب للقرب منه عز وجل. أما بالنسبة للجماعة الوطنية الواحدة الموحدة تحت سقف واحد تحت مظلة دولة مدنية تساهم فيها سلطة القانون المدني المنتظر تأمين مشاركة مجتمعية واسعة وحفاظ شامل لموارد الدولة واستثمار فعال لعائداتها الاقتصادية فضلاً عن شعور عام بالإنجاز المنشود لتحقيق طموحات مشتركة لدى أفراد الوطن وكافة أبنائه مهما تعددت انتماءاتهم العرقية والإقليمية المختلفة. وفي المقابل، يؤدي تجاهل تعاليم الشريعة واستبدال حكمها بمصدر معتمد خارجي عمليات تدمير ذاتي ممنهجة لنظم الحكم ولنظم الحياة نفسها تدفع باتجاه فراغ أخلاقي وعدم استقرار سياسي وانتشار الرذيلة والفاحشة بين المؤسسات الرسمية وممارستها داخل سجلات رسمية موثّقة! إنه خطاب واضح بشأن تهديد وجودي مباشر لأي شخص يسعى لصرف النظر عنه بإصدار قوانين جامدة مكتبية قديمة بدائية لا تمت بصلة لما حواه كتاب رب العالمين وفي الوقت ذاته يتمسك بالحياة الطبيعية ويلتصق بها محاولًا فرض نموذجه غير مفيد والذي أدى سابقًا للإخفاق التدريجي للغالب الأبيض الأوروبي حين حاولوا حمل حمولته الثقافية الضارة بكل قوة جهنم عليهم وعلى السكان الأصليين الذين تعرضوا للاستعمار ولم يكن هناك من سبيل أمامهم لتغيير حالتهم البائسة سوى تلك الخطوات التالية: سرعة التنبيه والحذر والحذر مرة ثالثة قبل الغوص عميقًا وسط بحر المخاطر المهلكة والتي تؤدي حتما إلى خسائر بشرية كبيرة وممتلكات مادية هائلة... إنها دعوة صادقة للاستجابة لرؤية ربان سفينة الهواء النقية المنيرة لبحر حياتنا الآمنة والمترفة وذلك اختيارا لمنطق شمولي قائم بذاته قادر لوحدته الذاتية وحدها على حل المشكلات العالمية الملحة لدينا ولكنه أيضا ليس مطلوبا منها القدرة الفريدة لفهم آليات العمل الخاصة بكيفية عمل كل فرد بشكل فردي كمكونات أساسية لنظامه البيئي الأكبر مصطفة جنبا الى جنب وفق ترتيب توثيقي ما قبل خلقه الذي يقود دفعة واحدة نحو طريق تطوير حضاري حديث جديد مبني علي عظيم أسسه الخالق جل وعلا . وهكذا تكون نهاية مذهلة لرحلة مليئة بالأحداث المثمرة وليست مجرد مجرد قصة تاريخ غابر !
